اتهمت الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية بـ "الانصياع لتعليمات من طرف ثالث"، تسببت في انسحابهم من المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال إبراهيم محمود حامد، مساعد الرئيس السوداني، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين، إن مجموعة داخل الحركة تتحمل مسؤولية عرقلة المفاوضات، بعد محادثات هاتفية مع جهات خارجية، مشدداً على أن حكومته لن تقبل بسلام يعيد سيناريو 2011. وأكد التزام الخرطوم بتحقيق السلام العادل الذي يرضي جميع الأطراف. وقال حامد في تصريحات صحفية "قيادات المتمردين لا يكترثون للمعاناة التي يتحملها أهالي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وبعد أن وصل الطرفان إلى توافق في أكثر من 90 % من نقاط الخلاف منذ الجولة السابعة، إلا أن وفد المتمردين تراجع استجابة لجهات خارجية لا تريد للحرب أن تتوقف، وضربوا بمصالح مواطنيهم عرض الحائط". من جانبه، تعهد مفوض عام العون الإنساني السوداني، أحمد آدم، بالتزام الخرطوم بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2046 الخاص بتوصيل المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في مناطق السودان وليس للمنطقتين فقط.