أعربت البعثة المشتركة لدعم الفترة الانتقالية في السودان عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع أعمال عنف في «جبل مون» وحوله بغرب دارفور، شملت إحراق قرى ومقتل العشرات من السودانيين، مما يمثل علامة أخرى من علامات تزايد انعدام الاستقرار في السودان. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس» فولكر بيرتس في تصريح صحفي أمس: إنه يشعر بقلق عميق تجاه الموقف ويدعو السلطات السودانية للعمل الجاد لاستعادة الاستقرار في الإقليم، حاثاً الأطراف كافة على ضبط النفس لمنع حدوث المزيد من العنف، داعياً في الوقت نفسه الأطراف كافة للعمل نحو تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين في دارفور التي تدعمها الأمم المتحدة، والسعي لإيجاد سبيل مشترك لاحترام حقوق الإنسان، والسلام المستدام، والديمقراطية، والاستقرار في السودان. وفي سياق متصل، طالبت مكونات قبلية بإجراء تحقيق حول أحداث العنف الدامي بولاية غرب دارفور. وقال بيان أصدره المجلس الأعلى لقبيلة المسيرية: إن «الهجوم الوحشي الذي ظلت تشنه ميليشيات تمتلك مدفعية ثقيلة مثبتة على سيارات دفع رباعي يقودها طائشون لسفك دماء الأبرياء من العزل من المدنيين خلف أعداد كبيرة من القتلى وحرق 4 قرى». وحمل البيان والي غرب دارفور وحاكم إقليم دارفور المسؤولية الكاملة لمقتل المدنيين، ونادى بالتدخل الفوري وإجراء تحقيق شفاف حول الهجوم وتقديم المتورطين للعدالة، كما طالب بتفكيك المعسكرات التي تنطلق منها الهجمات، فضلاً عن تأمين الطرق والأسواق وتوفير الغذاء للمتضررين. يأتي ذلك في وقت، نادت المظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم بالحكم المدني. وحمل مئات المتظاهرين الأعلام الوطنية ورددوا هتافات للتضامن مع ضحايا العنف في غرب دارفور. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات أغلقت جسر المك نمر الذي يربط بين مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، منعاً لوصول المحتجين إلى المؤسسات السيادية وسط العاصمة. وأصدرت تنسيقيات «لجان المقاومة» بولاية الخرطوم جدولاً لفعاليات الشهر الحالي، يتضمن مظاهرات ووقفات احتجاجية.