أعلنت السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام بـ81 شخصاً من معتنقي الفكر الضال والمعتقدات الإرهابية. وأعلنت وزارة الداخلية أمس، تنفيذ حكم القتل بعدد ممن «اعتنقوا الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى»، كاشفة عن أنهم 73 سعوديا و7 يمنيين وسوري واحد. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»: إن «فئات مجرمة اعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى ذات الولاءات الخارجية خدمة لأجندات الأطراف المعادية واستباحت الدماء المعصومة وانتهكت الحرمات المعلومة». وأضافت أن «تلك الفئات استهدفت دور العبادة وعددا من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، كما قامت بالترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم وزرع الألغام وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة». وأشارت إلى أن «هؤلاء الأشخاص كانوا يهدفون من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن وإحداث الشغب والفوضى إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم داعش والقاعدة والحوثي الإرهابية وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة والعمل معها استخباراتيا». وأوضحت أن «سلطات الأمن تمكنت من القبض على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام»، موضحة أن «التحقيق معهم أسفر عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة وقد صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم». وبينت أن «الصكوك تضمنت الحكم عليهم بالقتل وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه حيث تم إنفاذ ما تقرر شرعاً بحقهم اليوم». وأكدت وزارة الداخلية السعودية في ختام بيانها أنها لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علنًا على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام. وأكدت أنها ماضية في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره وتحقيق العدالة، كما حذرت في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.