ابتداءً من اليوم الأحد ولمدة (12) يوما تنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين الذين تقدموا بطلب الحصول على تراخيص خلال فترة التقديم على التراخيص، والتي أعلن عنها سابقاً، حيث نصت المادة الثانية من لائحة الحملات الانتخابية بانه لا يجوز تنفيذ أي حملة انتخابية قبل الحصول على ترخيص من اللجنة المحلية، وبين أنه سيتم تسليم التراخيص للمرشحين اليوم الأحد حسب الموعد المعلن في الجدول الزمني للانتخابات، مشيراً إلى أنه سيعاد المقابل المالي الذي دفعه المرشح إذا لم يرد اسمه في القائمة النهائية للمرشحين. وقد بلغ العدد النهائي لإجمالي المرشحين والمرشحات للانتخابات البلدية في دورتها الثالثة (6917) مرشحاً ومرشحة، منهم ( 5938) مرشحاً، و (979) مرشحة. من جهة اخرى أوضح رئيس اللجنة التنفيذية والمتحدث الرسمي لانتخابات أعضاء المجالس البلدية؛ المهندس جديع بن نهار القحطاني أن اللجنة راعت خلال وضعها لتعليمات الحملات الانتخابية للمرشحين إيجاد مواد تهدف إلى المحافظة على البيئة والطابع الجمالي للمدن والقرى والأحياء وعدم تشويهها، سواءً من خلال استخدام الوسيلة الدعائية أو نوعها. وكشف أنَّه من حق كل مرشح ورد اسمه في القوائم النهائية للمرشحين وحصل على الترخيص اللازم لبدء حملته الانتخابية والتي من المقرر أن تكون في يوم الأحد 17-2-1437 هـ حسب تقويم أم القرى، والموافق29 -11-2015 م، بأنَّ له الحق في تنظيم حملته الانتخابية للتعريف بنفسه وببرنامجه الانتخابي وفقاً للنظام. وبيّن أنَّ اللائحة تسمح لكل مرشح استخدام الوسائل الإعلامية والدعائية والاعلانية والمواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بنفسه وببرنامجه الانتخابي، ومن خلال الصحف والمجلات والنشرات الورقية والإلكترونية، ولوحات الاعلانات المرخصة لأغراض الدعاية والإعلان بأنواعها كافَّة، والتي يستخدمها المرشح في الإعلان عن اللقاءات والندوات والمحاضرات. وأضاف: “يسمح للمرشحين في حملاتهم الانتخابية بعد الحصول على التراخيص للحملات باستخدام اللوحات والملصقات التي تعبر عن الحملة الانتخابية للمرشح بصورة أو كتابة أو رمز، ومنحه حق اقامة اللقاءات مع الناخبين واقامة محاضرات وندوات تتعلق ببرنامجه الانتخابي، ويجوز اقامتها في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات مع مراعاة الضوابط الشرعية”. وأضاف: “راعت اللائحة أحقية كل مرشح ومرشحة بالاستعانة بمن يراه من الأفراد والمؤسسات والشركات المتخصصة لمساعدته في تنفيذ حملته الانتخابية, على أن يكون المرشح مسؤولاً على أي مخالفة يرتكبها أي من مساعديه دون ان يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة”. وأشار إلى أنَّ خدمة الرسائل النصية ( SMS ) والمراسلة الفورية (واتساب) واستخدام المرشحين لها في حملاتهم الانتخابيَّة يخضع لنظام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تمنع اختراق الخصوصية للمستخدمين وعدم اقحامهم وهواتفهم في الحملات الدعائية والإعلانية. كما أوضح رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات أن المادة (27) من لائحة الحملات الانتخابية حددت المخالفات التي قد يقع فيها المرشحين، وقد تتعرض حملاتهم لتوقيع المخالفات، ومن أبرزها عدم الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم استخدام المساجد والمرافق العامة، والمنشآت الحكومية، ودور العلم والجمعيات الخيرية، والأندية الرياضية والثقافية والهيئات العامة وجمعيات النفع العام، وغيرها من الإدارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية. وأضاف: “اللائحة لا تسمح بالقيام باي نشاط دعائي لأغراض الحملات الانتخابية بدعم من أي جهة أجنبية، أو استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أحد الشعارات الحكومية باستثناء شعار الانتخابات البلدية، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية، أو استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها في الحملات الانتخابية. مشيراً إلى عدم السماح بالتضامن بين المرشحين مع أي مرشح آخر – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – أو تأييده لترشيحه، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية، أو ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية بعد انتهاء فترة الحملات الانتخابية أو في اليوم المحدد للاقتراع، وعدم استخدام أي عبارات أو صور أو رموز مخلة بالدين أو الأخلاق في الوسائل الدعائية. واختتم القحطاني تصريحه بالتنبيه على المرشحين بعدم ممارسة أي نوع من الدعاية لهم يوم الاقتراع والالتزام بتاريخ الحملة الذي حدد من قبل اللجنة وهو الفترة من يوم الاحد 17/2/1437هـ حتى يوم الخميس الموافق 28/2/1437 هـ.