أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 112 ألفاً و500 درهم مقابل إيجار سيارة، وإلزامه بمبلغ 90 ألفاً و500 درهم مقابل قيمة السيارة المصادرة، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، نظراً لتسببه في مصادرة المركبة من قبل المحكمة بعد إدانته بقيادتها تحت تأثير المواد المخدرة. في حين حكمت المحكمة، بعد مراجعة أوراق الدعوى، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية 131 ألفاً و800 درهم. وفي التفاصيل، قالت شركة تأجير السيارات: استأجر المشكو عليه منها مركبة من نوع ميني كوبر موديل 2019، وقد ترتب في ذمته القيمة الإيجارية مبلغ الإيجار المطالب به، كما أنه تسبب في مصادرة المركبة من قبل المحكمة بعد إدانته بقيادتها تحت تأثير المواد المخدرة. وقدمت الشاكية سنداً لدعواها صورة من عقد إيجار مركبة، وصورة من رخصة المركبة، وصورة من شهادة تأمين وصورة من الحكم الجزائي «جزاء مخدرات» وصورة من الرخصة التجارية للشاكية، كما قدمت ثلاث صور من عروض أسعار للمركبة. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من عقد إيجار المركبة تعاقد المشكو عليه مع الشاكية على قيامه باستئجار المركبة بمبلغ إيجار يومي مقداره 300 درهم لليوم الواحد، وكانت الشاكية قد أوردت بصحيفة دعواها بأن المركبة قد تم مصادرتها وهي في حوزة المشكو عليه وفقاً لحكم قضائي «جزائي مخدرات»، وأنه لم يسدد القيمة الإيجارية المستحق لها والبالغة نحو 7 أشهر ونصف الشهر، ومن ثم تستحق الشاكية مقابل الإيجار منذ تاريخ عقد الإيجار وحتى تاريخ علمها بمصادرة المركبة مبلغ وقدره 58 ألفاً و200 درهم. ونوهت المحكمة بأنه لم يثبت لها خلاف ما تدعيه الشاكية في الدعوى الماثلة، لا سيما وأن المشكو عليه لم يحضر رغم إعلانه قانوناً لكي يدفع الدعوى، بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمة المشكو عليه من أي مبالغ مسددة. ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى، أن المركبة موضع الدعوى تقدر قيمتها 92 ألف درهم وفقاً للقيمة المتفق عليها بوثيقة التأمين المبرمة بينهما، بعد أن ثبت أنه لا يمكن إرجاعها، ومن ثم فإنه يتعين، والحال كذلك، إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشاكية قيمة المركبة المتفق عليه بوثيقة التأمين منقوصاً منها 20% سنوياً من القيمة التأمينية للمركبة، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للشاكية في ذمة المشكو عليه عن قيمة المركبة 73 ألفاً و600 درهم. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ وقدرة 131 ألفاً و800 درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App