التقى يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، مع باسكال سانت امانز، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوفد المرافق له، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيز أواصر العمل والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة. حضر اللقاء خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية، عزة محمد السويدي مدير إدارة الإيرادات العامة و عبدالله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية إلى جانب عدد من المسؤولين من وزارة المالية والهيئة. وأكد يونس حاجي الخوري خلال اللقاء أهمية التعاون المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيراً إلى التزام الدولة بالمعايير المعتمدة من قبل المنظمة خاصة في مجال تبادل المعلومات للاغراض الضريبية. وقال "تحرص دولة الإمارات على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في شتى المجالات ذات العلاقة، لضمان التزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية وفق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية." من جانبه، قال خالد البستاني: "تنتهج دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية مدروسة متوازنة تلبي أهداف خطط التنمية الوطنية الطموحة، وتضمن في الوقت ذاته الالتزام بأعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، بما يستوفي المتطلبات الدولية لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية ويضمن ريادة الدولة فيها، وشدد على أن دولة الإمارات ستواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء المستمر بالبيئة الاقتصادية العالمية". واستعرض اللقاء التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في تطبيق المعايير الضريبية الدولية، وتنفيذ اتفاقية تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ، فضلاً عن آخر المستجدات المتعلقة بمتطلبات اتفاقية تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة والأنشطة الاقتصادية الواقعية ، ومعيار الإبلاغ المشترك . بالإضافة إلى التباحث حول مدى جاهزية دولة الإمارات لتنفيذ الاتفاق العالمي حيال المحورين 1 و2 بشأن مواجهة التحديات الضريبية الناشئة عن الرقمنة الاقتصادية. وناقش اللقاء الإطار الشامل لتسعير الكربون، وموضوع تمديد الشراكة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين للفترة 2022-2024، إضافة إلى الاطلاع على أبرز الأعمال التي تقوم بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجال الاقتصادي، والإصلاح الضريبي في الدولة. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية كانت قد وقعت على مذكرة التفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2007 ويتم تجديدها بشكل دوري. وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب، كما يتم التعاون في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية.