تونس - دعا الحزب الدستوري الحر في تونس الأحد خلال مظاهرة احتجاجية إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، لضمان استقرار الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية. والبرلمان مُجمد ومغلق أمام النواب بموجب إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي التي تضمنت أيضا إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة رئيس الحكومة وتعيين أخرى جديدة. وقالت عبير موسي رئيسة الدستوري الحر في كلمة خلال المظاهرة إنه يجب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، لضمان استقرار الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية، مضيفة "ليس هناك استقرار سياسي قبل 25 يوليو، والآن ليست لدينا سلطة دائمة تلزم الدولة التونسية، لأن السلطة القائمة لا شرعية لها". وتابعت "لا يمكن لأي مستثمر أن يضع أمواله في دولة ليس فيها برلمان.. برلمان معناه مؤسسة ينتخبها التونسي. إذا التونسيون انتخبوا مؤسسة جوّعتهم وفقّرتهم (تقصد البرلمان المجمد) فإن ذلك لا يعني ألا ينتصب الصندوق الآن لانتخاب برلمان"، متسائلة "من سيأتي للاستثمار في بلاد لا تقوم فيها حياة سياسية؟". وقالت في كلمة أمام أنصارها إن "الحكومة عاجزة اليوم عن إيجاد حلول للتونسيين...إن واصلنا الصمت سنخسر البلاد". واعتبرت موسي التي تتصدر نوايا التصويت في استطلاعات الرأي خلف سعيّد بفارق كبير أن "السلطة القائمة غير شرعية لم ينتخبها أحد ولا تلزم التونسيين". وتظاهر آلاف من أنصار حزب الدستوري الحر الأحد في تونس العاصمة تنديدا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وبما اعتبره احتكارا للسلطات من قبل الرئيس قيس سعيّد منذ التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز من العام الماضي. وكان الدستوري الحر قد عبر عن دعمه لتلك الإجراءات قبل أن يتحول إلى صف المنددين بها بعد أن استثنى سعيد الأحزاب من المشاركة السياسية وذهب إلى نمط الديمقراطية المباشرة عبر استشارة وطنية واستفتاء على تعديل الدستور وقانون الانتخابات ونظام الحكم السياسي. وتجمع أكثر من ألفين من أنصار الحزب الذي تترأسه عبير موسي المناهضة للإسلاميين، في شارع خير الدين باشا بالعاصمة غير البعيد عن مقر حزب النهضة ورددوا شعارات من قبيل "يا مواطن يا موجوع زاد الفقر زاد الجوع" و"المجاعة على الأبواب" و"يا حكومة عار اشتعلت الأسعار". كما رفعوا لافتات كتبوا عليها "تونس على حافة المجاعة" و"المجاعة على الأبواب والحاكم بأمره مهتم بالاستشارة" ورفع بعضهم قطعا من الخبز في إشارة لارتفاع كلفة المعيشة. وأعلن سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وجمع السلطات بين يديه والحكم من خلال مراسيم رئاسية، ثم وضع لاحقا رزنامة سياسية بدأت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي باستشارة الكترونية وطنية تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو/تموز المقبل على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي. كما يعتبر حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية ما قام به سعيّد "انقلابا على الدستور". وأضافت موسي "هناك معركة اليوم بين التونسيين من أجل الدقيق والسميد" و"الحاكم بأمره أعد الموازنة لوحده ولم يتناقش فيها مع أحد". وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الأسعار والبطالة والتضخم. وقبل أيام من شهر رمضان فقدت العديد من المواد الغذائية من المحلات وخصوصا الدقيق والسميد (الطحين) والزيت. وقال يوسف الجبالي (32 عاما) وهو يحمل صور موسي "سعيّد الدكتاتور جمع السلطات ومنغلق على نفسه في قصره والشعب لا يجد لا سميدا ولا دقيقا ولا زيتا ولا سكرا، سننتظر المساعدات الدولية". وفاقمت الحرب الروسية الأوكرانية من الأزمة في تونس التي تستورد أكثر من نصف حاجاتها من الحبوب من هذين البلدين. وأعلن سعيّد مطلع الأسبوع أنه سيتصدى لمحتكري المواد الغذائية الأساسية وتمكنت الفرق الأمنية خلال أيام من ضبط مئات الأطنان من المواد الغذائية في مستودعات وضبطت كذلك شحنات من المواد المدعمة كانت معدة للتهريب. وفاقمت ظاهرتا الاحتكار والتهريب من متاعب التونسيين مع ارتفاع الأسعار وتدني المقدرة الشرائية للمواطن. وتعاني السوق المحلية من شحّ مواد أساسية بينها زيت الطبخ المدعم الذي كان ثمنه حولي دينار للتر الواحد (0.34 دولار) وحل محله زيت الذرة وغيره من أنواع الزيوت النباتية التي يبلغ سعر اللتر الواحد منها أكثر من 6 دنانير (2.04 دولار). ولم تشهد تونس حتى في ذروة الفوضى التي رافقت ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أزمة كالتي تشهدها في السنوات الأخيرة وباتت مشاهد الطوابير الطويلة أمام المخابز أو المخابز التي قد تضطر لإغلاق أبوابها يومية بسبب شح الدقيق.