تونس - (أ ف ب): منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يقبل سكان دول المغرب العربي على شراء الدقيق والسميد مع ارتفاع أسعارها، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان على الرغم من تأكيد السلطات توافر كميات تكفي. في محلّ تجاري في مدينة أريانة (شمال تونس) كل الرفوف المخصصة للدقيق والسميد فارغة تماما ولا وجود سوى لثلاث علب سكر في الجانب المقابل. وقد وضع العمّال لافتة كتبوا عليها «من فضلكم لا يسمح بشراء أكثر من 1 كلج»، بحسب مراسل فرانس برس. وقال العاملون في المحل: «لا يوجد نقص في التزويد ولكن لهفة في الاقبال على شراء الدقيق والسميد». وتتسوق هدى حجيج (52 عاما) بين أروقة المحل، وهي تتهم السلطات بأنها «لم تقدر (مسبقا) اندلاع حرب في أوكرانيا»، مؤكدة أنه «لا يوجد ارز ولا دقيق في مطبخي منذ أسبوعين». وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى الهادي بكور في تصريحات اعلامية سابقة أن المواد الغذائية الأساسية متوافرة «ولن يكون هناك نقص» في أبريل الذي يتزامن مع شهر رمضان. واعتبر المسؤول أن التهافت على شراء الدقيق (ارتفع بنسبة 700 بالمائة) والسكر (تضاعف ثلاث مرات) مردها أن التونسي يشتري بنسق كبير خلال فترة الأزمات. وأعلنت السلطات التونسية أن لديها مخزونا يكفي حتى يونيو المقبل وأن المواد الغذائية الأولية (القهوة والسكر والمعجنات والسميد) مدعومة من قبل الدولة بشكل كبير؛ فسعر الخبز مثلا لم يتغير منذ عشر سنوات (حوالي 0.6 يورو). ومنظومة الدعم التي تعتمدها تونس وتهدف إلى تفادي اضطرابات اجتماعية مثل تلك التي حصلت في ثمانينيات القرن العشرين يتم اعتمادها أيضا في الجزائر التي تفكر في تغييرها. والجزائر ثاني أكبر مستهلك للقمح بعد مصر (10 ملايين طن سنويا). لكنها «لا تستورد القمح اللين من روسيا وأوكرانيا» بحسب الديوان الجزائري المهني للحبوب، بينما أكد مسؤول في الميناء: «لن يكون هناك نقص ويتواصل جلب الحبوب في ناقلات كبرى في اتجاه ميناء الجزائر العاصمة». وبالرغم من ذلك سجل نقص في مادة السميد في تيزي وزو وبجاية ومنطقة القبائل بسبب التهافت على الشراء. وعلق الناشط على موقع فيسبوك موح بن عامر: «الحرب في أوكرانيا وتم الهجوم على كل مخازن السميد». في الواقع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في دول المغرب العربي قبل الهجوم الروسي على اوكرانيا. كما شهدت ليبيا ارتفاعا للأسعار وخاصة في مادة الدقيق والحليب والزيت والمخللات والسكر. وارتفع ثمن الخبز إثر الأزمة في اوكرانيا وأصبح الجنيه الليبي الواحد (حوالي 0.22 يورو) لا يسمح بشراء أكثر من ثلاث قطع من الخبر المدعوم بدلا من أربع في السابق. ويندد صالح مصباح رب العائلة الذي كان يتجول في سوق للجملة بالعاصمة طرابلس: «بعض التجار بلا ضمير ويستغلون كل الأزمات».
مشاركة :