أصدر الشيخ منصور بن زايد رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 127 من اختصاصيي حماية الطفل في إمارة أبوظبي، وذلك بما يخولهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل. ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» اليوم الأحد عن المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، القول إن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من اختصاصيي حماية الطفل، لبدء مزاولة مهام الضبط بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصاتهم وفق الصلاحيات القانونية الممنوحة لهم، يعزز من جهود حماية الأطفال وإنفاذ القانون الواجب التطبيق، بما يكفله من حقوق شاملة ومتكاملة تضمن الرعاية السليمة للطفل في جميع مراحله العمرية، وحمايته من أي مخاطر تعيق تنشئته بالطريقة الصحيحة. وأشار إلى أن الجهود المبذولة ضمن التعاون القائم بين الجهات ذات الاختصاص المشترك في هذا الجانب تضمن الحقوق الكاملة للطفل، مع الحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة.