اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اشتراطات المتاجر المغلقة (السحابية)، التي تضمنت قيام المنشآت القائمة الممارسة لنشاط المتاجر المغلقة حالياً بتصحيح أوضاعها، لتتوافق مع المتطلبات والاشتراطات الجديدة خلال سنة من تاريخ 10 مارس 2022. وقالت الوزارة إن المتاجر المغلقة (السحابية) هي المنشآت التجارية التي تقع على شوارع تجارية وتعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة، بحيث تُسوق سلعها عبر المواقع والتطبيقات التجارية الإلكترونية، وتُسلم السلع والبضائع لعملائها عن طريق وسيط، سواء كانت تعمل بنشاط تجارة التجزئة أو محال الأغذية والمشروبات أو المطاعم، حيث يبلغ عدد الأنشطة المسموح بها 158 نشاطاً. وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وخلق نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية، إضافة إلى خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين. وتتضمن الاشتراطات الجديدة لمتطلبات الترخيص خلق نموذج عمل جديد بالسماح للمنشآت الصغيرة بالعمل داخل المجمعات، شريطة أن يكون هناك تجانس في الأنشطة الفرعية مع النشاط الرئيس. كما تشتمل الاشتراطات على متطلبات فنية لمنطقة الاستلام والتسليم، والتي يشترط أن تكون في مقدمة المتجر، واستراحة العاملين ودورات المياه ومنطقة الفرز والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى اشتراطات إنشائية خاصة بالمبنى وجدران وواجهة وأرضيات وسقف المتجر، فضلاً عن التكييف والتهوية والتمديدات الكهربائية والإضاءة والأمن والسلامة وكفاءة الطاقة. وللإطلاع على اشتراطات المتاجر المغلقة في المرفق أدناه: