نظّمتها شبكة المنظّمات الأهلية الفلسطينية (غير حكومية)، لافتة كبيرة تحمل صور الأسيرات داخل السجون وكُتب عليها "أطلقوا سراحهن"، إلى جانب لافتات صغيرة كُتب على بعضها "أسرانا خط أحمر". وطالبت مريم زقّوت، منسقة قطاع المرأة في الشبكة، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بـ"الضغط على إسرائيل لوقف جرائمها بحق الأسرى والأسيرات". وقالت زقّوت، في كلمة خلال الوقفة: "تشتد حملات القمع والتنكيل بحق الأسرى والأسيرات، حيث اتخذت إجراءات القمع بحقّهم منحى خطيرا، من خلال استهدافهم مباشرة بالضرب ورش الغاز بغرفهم، فضلا عن الحرمان من الزيارة والعزل الانفرادي، والنقل مقيدي الأيدي والأرجل للمستشفيات". وتابعت: "الأسرى المرضى يعانون من ظروف اعتقال سيئة، وقلة تهوية غرفهم والرطوبة الشديدة فيها، والنقص الشديد في الحصول على مواد التنظيف". وناشدت لجنة الصليب الأحمر بـ"متابعة أوضاع الأسرى والأسيرات صحيا، وفضح الممارسات اللاأخلاقية بحقّهم". ودعت الجاليات الفلسطينية في دول العالم، إلى تشكيل "حملات مناصرة دولية داعمة للأسرى". وأعربت عن تطلعات شبكة المنظمات الأهلية إلى "وجود جهد سياسي وحقوقي وقانوني وإنساني، ضاغط، يدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والأسيرات". والأحد، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى يستعدون لخوض إضراب مفتوح عن الطعام في 25 مارس/ آذار الجاري. ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل اعتقالهم لاحقا. ويطالب الأسرى بـ "وقف سياسة تصنيف الأسرى عبر إجراء ما يسمى (بالساغاف) وهم الأسرى الذين صنفتهم إدارة السجون أنهم على درجة عالية من الخطورة، واستنادًا إليه يتم نقل الأسير المحكوم بالسّجن مدى الحياة، أو المصنف بالخطير مهما كان حكمه، بعد مرور 4 شهور على وجوده في الغرفة الواحدة، ونقله من القسم بعد مرور ستة شهور، ومن السّجن بعد مرور عامين". ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال قرابة 4500، بينهم نحو 500 معتقل إداري، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.