واشنطن - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد بأنّ موسكو التي سَبق لها أن شدّدت لهجتها حيال الشركات الأجنبيّة الراغبة بالانسحاب من روسيا، قد أقدمت على تهديد بعضها في شكل مباشر وحذّرتها من احتمال توقيف مسؤولين فيها أو مصادرة أصولهم. وقد وجّه مدّعون عامّون روس تحذيرات، عبر مكالمات أو رسائل أو زيارات، لشركات من كلّ القطاعات، بما في ذلك كوكا-كولا، وماكدونالدز، وبروكتر إند غامبلز، وآي بي إم، ويام براندز الشركة الأمّ لـ كيه إف سي وبيتزا هات، بحسب ما نقلت الصحيفة الاقتصاديّة عن مصادر مطّلعة على المسألة. وقد هدّد هؤلاء خصوصا بتوقيف المسؤولين الذين ينتقدون الحكومة أو بمصادرة أصولهم، بما في ذلك كلّ ما يتعلّق بالملكيّة الفكريّة. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الحكومات الغربيّة عقوبات اقتصاديّة غير مسبوقة على موسكو، فيما أعلن عدد متزايد من الشركات انسحابه من روسيا أو تعليق أنشطته في البلاد. وكثّفت السلطات الروسيّة إجراءاتها لمنع هروب رؤوس الأموال ولدعم الروبل. كما أمرت النيابة العامّة الروسيّة الجمعة بفرض "رقابة صارمة" على الشركات الأجنبيّة التي تُعلن تعليق أنشطتها في البلاد. وحذّرت من أنّها ستراقب على وجه الخصوص الامتثال لقانون العمل، تحت طائلة الملاحقة الجنائيّة. وتشعر موسكو بضغط كبير من العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضتها القوى الغربية عليها خاصة إبعاد عدد من مصارفها عن نظام سويفت للدفوعات العالمية. واعتبرت وزارة المال الروسية الاثنين أن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب النزاع في أوكرانيا تهدف إلى التسبب بتخلف "مصطنع" عن سداد مستحقات الديون الروسية. وأعلنت الوزارة في بيان إن "التصريحات التي تقول إن روسيا لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها في ما يتعلق بدينها العام، لا تتوافق مع الواقع" مشيرةً إلى أن "تجميد حسابات بنك روسيا والحكومة بالعملات الأجنبية يمكن أن يُنظر إليه على أنه رغبة دول أجنبية في التسبب بتخلف مصطنع" عن سداد الديون. وتواجه روسيا عدة استحقاقات ديون بالعملات الأجنبية خلال آذار/مارس ونيسان/أبريل، في وقت تواجه صعوبات في تأمين مدفوعاتها بعدما تم تجميد احتياطاتها عملا بالعقوبات الغربية. ويؤدي التخلف في السداد تلقائيا إلى قطع البلد عن الأسواق المالية ويقوض إمكانية عودته إليها لعدة سنوات. وأفادت وزارة المالية أنها تعتزم "إصدار أمر إلى المصارف-العملاء بتسديد المدفوعات بالعملات الأجنبية ضمن المهل"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "تنفيذ المدفوعات سيتوقف على القيود الناجمة عن العقوبات المفروضة على قدرات الحكومة وبنك روسيا على السيطرة على حساباتها بالعملات الأجنبية". وأبدت الوزارة استعدادها لتسديد سندات اليورو الصادرة منذ 2018 بالروبل بناء على سعر العملة الروسية كما يحدده بنك روسيا يوم الدفع. وشلت العقوبات الغربية قسما من النظام المصرفي والمالي الروسي وقضت بتجميد جزء من احتياطات الدولة بالعملات الأجنبية وتسببت بانهيار العملة الوطنية.