انطلاقاً من دور المرأة الجوهري في بناء المجتمع ومساهمتها الفاعلة في كافة المجالات، في ظل حرص المملكة العربية السعودية وقيادتنا -أيدها الله- على تمكينها من سبل العمل والازدهار والتميز، سواء بتقديمها إلى مجالات جديدة أو تفعيل دورها في مواطن عدة على أرض الواقع، حيث صدر مرسوم ملكي في يوم 22 ديسمبر من عام 2021 من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإنشاء مركز سارة السديري المختص بدراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وسيعمل المركز بالتنسيق بينه وبين القطاعات الحكومية لتعزيز دور المرأة السعودية في كافة النطاقات. إن الاهتمام بالمجال البحثي أمر لازم لتقدم الدول، وعندما يشمل البحث شؤون المرأة فإن المخرجات ستصب بشكل مباشر في صالح المجتمع، من خلال الدراسات المحكمة والتحليل ومشاركة العينات والشرائح المختلفة فيها، بذلك التنوع سنجد الحلول لأبرز القضايا أو مفاتيح لحلول مستقبلية محتملة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تعد قضية قياس الأثر الحاصل خلال السنوات الخمس الماضية وعلاقته بالظواهر المجتمعية، من خلال السعي في إيجاد أرض مشتركة بين الفترة الزمنية والاحصائيات في تلك الفترة، حيث يعد دور الهيئة العامة للإحصاء لا غنى عنه في عمل مركز دراسات المرأة وغيره من المراكز البحثية، لطالما سمعنا عن تزايد وتيرة الطلاق في المملكة خلال السنوات القريبة الماضية، وتباين حالات الطلاق من منطقة لأخرى، فهل يمكن ربط هذا التباين بعدد المشاريع الضخمة في المنطقة؟ أي أنها توفر فرصا للمرأة تمكنها في بعض الأحيان من الاستقلال بمعزل عن «ظل الرجل»؟، إنها ليست دعوة للانقلاب على الرجل، على العكس، فلا غنى للمرأة عن شريكها «الداعم المحب السند» إلا أنني عندما استمع إلى آراء بعض الممتعضين من معدلات الطلاق المتزايدة وربطهم ذلك بعمل المرأة وتمكينها، فإن التفكير في الأمر لا يؤخذ على هذا الوجه، إن الاحصائيات التي تعكس أعداد حالات الطلاق في المجتمع تعكس فعل الطلاق الرسمي»على الورق» أو «معاملة الطلاق الرسمي المسجلة في محكمة الأحوال الشخصية»، ولكن ماذا عن حالات الطلاق العاطفي الموجودة في المنازل؟ إن الطلاق الرسمي ليأخذ المسمى المتعارف عليه يجب أن يمر بمراحل مختلفة مؤدية له، فالطلاق الرسمي هو الأمر الظاهر على سطح المشكلة الأكبر أو المشاكل المتشعبة، من عدم التكافؤ بجميع أشكاله، الاجتماعية، والفكرية، والجسدية، والعلمية، ولمادية، وما إلى ذلك، أيضاً قد يرتبط الطلاق بانتشار ظاهرة العائلة الممتدة المكونة من أجيال متباينة تحت سقف واحد، أو ظاهرة حجز الطفل من الصغر «فلان لفلانة وعلان لعلان» والزواج التقليدي والصالونات في أسوأ أحواله، إن الانفتاح والتعديلات المجتمعية الأخيرة جعلت سنوات من التذبذب تطفو على السطح، وملاحظتنا للإشكاليات بحد ذاته لا يفي بالغرض، فالوعي بجذور الإشكالية وامتداداتها وتداعياتها السابقة والحاضرة والمستقبلية هو الطريق نحو الوقاية منها وعلاج ما كان من خلل. لماذا نهتم كثيراً بالمرأة وننشئ مركزاً وجامعة خاصة بها؟ لأنها نصف المجتمع بل المجتمع بأسره إذا كانت واعية ومربية ومعلمة أجيال فاضلة بالعلم والحلم. فشكراً لخادم الحرمين وسمو ولي العهد وجميع القائمين والعاملين على تحسين مجتمعنا والارتقاء به للمعالي.