شركة رقمي
نقل من موقع 
أكد رجل الأعمال عبدالوهاب الحواج مرشح كتلة «تجار22» لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين المقررة في 19 مارس الجاري، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيزا أكبر لدور الغرفة لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن كتلة «تجار22» ومن خلال برنامجها الانتخابي تطرح خيارات وحلولا للأزمات التي يمر بها اقتصاد السوق، إذ يستلزم ذلك تفعيل عامل الخبرة مع الكفاءة، إلى جانب الجرأة والمسؤولية، الأمر الذي يتطلب التفاف التجار حول الغرفة للتعامل مع تلك الأزمات والمعوقات. وقال إن الغرفة استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية الخروج من دائرة التفرد باتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وأثبتت قدرتها على أن تكون شريكا مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في التنسيق والتعاون والتشاور في أي أمر يتعلق بالسوق والاقتصاد، موضحا أن الدورة القادمة لمجلس إدارة الغرفة ستشهد مواصلة الجهود في هذا الاتجاه من أجل تلبية احتياجات السوق ومساعدة التجار والصناعيين للبحث عن أسواق جديدة لمنتجاتهم، وذلك بما يخدم خطط التعافي الاقتصادي. وشدد على أن كتلة «تجار22» قدمت 22 مبادرة متنوعة للحماية والانطلاق، وذلك ايمانا منها بأهمية الدفاع عن مصالح أعضاء الغرفة ومساعدتهم على الاستدامة والنماء، وفقا لرؤى عصرية ومبتكرة تتناسب مع طبيعة التحديات الحالية، مشيرا إلى أن تحفيز دور القطاع الخاص سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويخدم الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تم إعدادها وفقا لدراسات ترصد طموحات التجار والمؤسسات التجارية بجميع أحجامها. وأشار رجل الأعمال عبدالوهاب الحواج إلى أن كتلة تجار 22 تعتبر خليطا متجانسا وقويا تضم مختلف القطاعات الاقتصادي، وستعمل كممثل حقيقي وفاعل للشارع التجاري من خلال خططها الهادفة وبرامجها وتبنيها الواضح لمبدأ القياس في كل نشاط تحقيقًا لمبدأ الشفافية الأمر الذي يؤدي بالضرورة لتطوير وتحسين اقتصاد السوق. ونوه إلى أهمية السعي لزيادة الصادرات البحرينية من خلال تحريك العلاقات مع الخارج وتقديم المشورة لرواد الأعمال المتميزين لاقتناص الفرص للانطلاق نحو السوق العالمية، وتعزيز مبدأ صنع في البحرين وتوطين الصناعة مع إيجاد صناعات جديدة في السوق المحلية كلها تهدف إلى ابتكار وسائل جذب رؤوس الأموال والتجارة الدولية، وتشجيع الصناعات المحلية، والعمل على الانطلاق وتحريك السوق المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني بما يفتح التنوع الاقتصادي المنشود، وزيادة حركة التوظيف للمواطنين واستقطاب الأيدي العاملة، والعمل بشكل متوازٍ مع الجهات المختلفة عبر تنفيذ التوصيات والمقترحات والحاجة الفعلية لطرح تخصصات تتماشى مع سوق العمل. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز لدور الغرفة في تقديم الآراء والتوصيات والمشورة النوعية المتعلقة بالاقتصاد الوطني، نظرًا للتأثير المباشر لأي قرار اقتصادي على السوق المحلية، وذلك بهدف ضمان استقرار السوق ونمائه وتمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة من مواجهة المستجدات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي التي أفرزتها الظروف المحلية والدولية. وأكد الحواج أن انتخابات الغرفة هي المنبر الذي يمكن للتجار من خلاله أن يسهموا في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني من خلال اختيار مجلس إدارة قوي يعبر عن مصالحهم في السنوات الأربع القادمة.
مشاركة :
