في رده على سؤال برلماني من دلال الزايد.. وزير المواصلات:   كشف‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬قدم‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬15‭.‬826‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬دعما‭ ‬لمختلف‭ ‬أنواع‭ ‬وأحجام‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬السجلات‭ ‬الافتراضية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والكبيرة‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2020‭ ‬و2021‭. ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المستفيدة‭ ‬بلغ‭ ‬457‭ ‬مؤسسة‭ ‬و1581‭ ‬مؤسسة‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬برلماني‭ ‬من‭ ‬دلال‭ ‬الزايد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬للمؤسسات‭ ‬والذي‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬ما‭ ‬تصل‭ ‬نسبته‭ ‬إلى‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬تكاليف‭ ‬المواد‭ ‬والخدمات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والقطاعات‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭.‬ وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬السجلات‭ ‬الافتراضية‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬بلغت‭ ‬95‭ ‬سجلا،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬المستفيدة‭ ‬بلغت‭ ‬1201‭ ‬مؤسسة،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬المستفيدة‭ ‬685‭ ‬مؤسسة،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬دعم‭ ‬39‭ ‬مؤسسة‭ ‬متوسطة‭ ‬خلال‭ ‬العامين،‭ ‬و18‭ ‬مؤسسة‭ ‬كبيرة‭ ‬تم‭ ‬دعمها‭ ‬في‭ ‬2020‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬دعم‭ ‬أي‭ ‬مؤسسة‭ ‬كبيرة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬ واستحوذت‭ ‬أنشطة‭ ‬البيع‭ ‬والتجارة‭ ‬وإصلاح‭ ‬السيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬تمكين‭ ‬خلال‭ ‬2020‭ ‬و2021‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬دعم‭ ‬122‭ ‬مؤسسة‭ ‬و288‭ ‬مؤسسة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وفي‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬حل‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والخدمات‭ ‬الغذائية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬دعم‭ ‬90‭ ‬شركة‭ ‬و197‭ ‬شركة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬ وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬الصندوق‭ ‬يقوم‭ ‬بتقييم‭ ‬آثار‭ ‬برامجه‭ ‬خلال‭ ‬مراحل‭ ‬ومدد‭ ‬معينة‭ ‬تتعلق‭ ‬بكل‭ ‬مشروع‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬قياس‭ ‬أثر‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬طرحها‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬مازالت‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬المتابعة‭/‬المراقبة‭.‬ وفي‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬أسباب‭ ‬وجود‭ ‬مشكلة‭ ‬يشكو‭ ‬منها‭ ‬بعض‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬وبعد‭ ‬تقديمهم‭ ‬الطلب‭ ‬والفواتير‭ ‬والموافقة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬تغطية‭ ‬وسداد‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬لتلك‭ ‬الفواتير‭ ‬لمقدمي‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬التكاليف‭ ‬وترتب‭ ‬عليه‭ ‬مواجهة‭ ‬المستفيدين‭ ‬لدعاوي‭ ‬قضائية‭ ‬والرجوع‭ ‬إليهم‭ ‬لعدم‭ ‬تسلم‭ ‬المبالغ‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬وإلزامهم‭ ‬بها،‭ ‬لفت‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬الدعم‭ ‬للصندوق‭ ‬ومدى‭ ‬استحقاقها‭ ‬للمستفيدين‭ ‬تخضع‭ ‬للشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬النموذجي‭ ‬للبرنامج،‭ ‬والتي‭ ‬يقر‭ ‬ويوقع‭ ‬المستفيد‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بما‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬صدور‭ ‬موافقة‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصندوق،‭ ‬وهذه‭ ‬الشروط‭ ‬تلزم‭ ‬المستفيد‭ ‬بشراء‭ ‬المواد‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬الموافق‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الصندوق‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الدعم،‭ ‬وتزويد‭ ‬الصندوق‭ ‬بجميع‭ ‬الفواتير‭ ‬والمستندات‭ ‬المؤيدة‭ ‬لذلك‭ ‬قبل‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬المتابعة‭/ ‬المراقبة‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬العقد‭ ‬النموذجي‭ ‬وإلا‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬إلغاء‭ ‬الطلب‭ ‬تلقائيا‭ ‬وإخلاء‭ ‬مسؤولية‭ ‬الصندوق‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬التزامات‭ ‬مادية‭ ‬تجاه‭ ‬المستفيد‭ ‬أو‭ ‬الغير‭.‬ وشدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬وصياغة‭ ‬هذه‭ ‬الأحكام‭ ‬والشروط‭ ‬بغرض‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الالتزامات‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬المستفيد‭ ‬بشكل‭ ‬سليم‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬البرنامج‭ ‬وتفاديا‭ ‬لأي‭ ‬تلاعب‭ ‬أو‭ ‬احتيال‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭.‬