أشاد اقتصاديون بقرار تأسيس صندوق التنمية الوطني، كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، والذي يعد أحد الركائز الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتمكين القطاع الخاص، ودعم التنوع الصناعي، وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، أن إستراتيجية الصندوق تهدف لتحويله إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة سعيا إلى رفع كفاءة التمويل التنموي والأثر الاقتصادي، والحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال أصول الصندوق التي تقدر بما يقارب نصف تريليون ريال، لتضع الصندوق ضمن أكبر الصناديق التنموية الوطنية في العالم. وأوضح أن رئاسة ولي العهد لمجلس إدارة الصندوق، سيدعم ويمكن القطاع الخاص لقيادة اقتصاد المملكة، وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال الحرص على دعم الصندوق لنموه، وإسهامه في دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والصناعة، وتمكين المحتوى المحلي، ودعم الصناعات الوطنية عبر الصادرات، ورفع الإيرادات غير النفطية.وأكد رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة مشرف الغامدي، أن الصندوق يسهم في بناء مجتمعات حيوية لرفاه وجودة حياة المواطنين، لأن دعمه لعدة قطاعات كالتعليم والصحة والترفيه والبنية التحتية والإسكان ورأس المال البشري يلامس حياة المواطن بشكل مباشر، وذلك من خلال الوظائف التي يخلقها هذا الدعم، والتحسين الذي يحدثه في الخدمات العامة وامتلاك المنازل.وأضاف: سيسهم الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتبنيه تنمية جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، ما سيعزز مكانة المملكة اقتصاديا، ويجعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل إستراتيجية الصندوق لتحويله إلى مؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وعن أهداف الصندوق الرئيسية العشرة، ومتابعتها من خلال 13 مؤشرا رئيسيا و30 مبادرة إستراتيجية وخضوعه لإشراف 12 جهة تنموية، أكد الغامدي أن هذه الأهداف والمؤشرات الخاصة بمتابعتها تؤكد أن أداء الصندوق سيكون فعالا خلال الفترة القادمة، نظرا لوجود مؤشرات تقييم تتابع أعماله، خاصة أن الصندوق ينسق بين البنوك والصناديق التابعة له، لتقليل التداخلات بينها بما يحقق أهدافها، ويعزز كفاءة الصناديق والبنوك التابعة له.وأوضح رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد علي البسامي، أن الصندوق سيسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، عبر ضخه أكثر من نصف تريليون ريال بحلول عام 2030، إضافة إلى إسهامه في الناتج الإجمالي الكلي غير النفطي بما يقدر بـ 605 مليارات ريال حتى 2030، مع تحفيز إسهام القطاع الخاص بنسبة 300% من التأثير التنموي، خاصة أن الصندوق ضخ ما يقارب 690 مليار ريال من خلال الجهات التابعة له، فيما تقدر أصوله بنصف تريليون ريال، لخلق نحو 230 ألف وظيفة.