ذكرت وكالة "تاس" للأنباء أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا يسمح لشركات الطيران الروسية بتشغيل طائرات مستأجرة دون شهادة أجنبية. وبحسب "رويترز"، تسمح العقوبات التي فرضت بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا لشركات التأجير حتى 28 آذار (مارس) للخروج من الصفقات، التي أبرمتها مع شركات الطيران الروسية. وتتيح التعديلات القانونية لشركات الطيران الروسية الاحتفاظ بأسطولها من الطائرات الأجنبية وإتاحة الفرصة لها لتشغيلها على الخطوط المحلية. وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر نهاية الشهر الماضي تسليم الطائرات المدنية وقطع غيارها إلى روسيا، وسيضطر المؤجرون إلى إنهاء العقود الحالية مع شركات الطيران الروسية بحلول نهاية آذار (مارس). تجدر الإشارة إلى أن معظم الطائرات، التي تشغلها خطوط الطيران الروسية أجنبية الصنع، خاصة من جانب "بوينج" و"إيرباص". يأتي ذلك في وقت أفادت فيه صحيفة "وول ستريت جورنال" الأحد بأن موسكو، التي سبق لها أن شددت لهجتها حيال الشركات الأجنبية الراغبة في الانسحاب من روسيا، قد أقدمت على تهديد بعضها في شكل مباشر وحذرتها من احتمال توقيف مسؤولين فيها أو مصادرة أصولهم. وبحسب "الفرنسية"، قد وجه مدعون عامون روس تحذيرات، عبر مكالمات أو رسائل أو زيارات، لشركات من كل القطاعات، بما في ذلك "كوكا - كولا"، و"ماكدونالدز"، و"بروكتر إند جامبلز"، و"آي بي إم"، و"يام براندز" الشركة الأم لـ "كيه إف سي" و"بيتزا هات"، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادر مطلعة على المسألة. وقد هدد هؤلاء خصوصا بتوقيف المسؤولين الذين ينتقدون الحكومة أو بمصادرة أصولهم، بما في ذلك كل ما يتعلق بالملكية الفكرية. بعد ساعات من هذا الإعلان، نفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة هذه الادعاءات، في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك. وكتبت السفارة أن المعلومات، التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" محض خيال، مؤكدة أن المصالح الأمريكية "لا تنتهك" في السوق الروسية "حتى في الوضع الأشد صعوبة". وتابعت السفارة أن "قرار مواصلة أنشطتها التجارية في بلدنا يعود بالكامل إلى الأمريكيين"، منددة بـ"هستيريا رهاب الروس". وكثفت السلطات الروسية إجراءاتها لمنع هروب رؤوس الأموال ولدعم الروبل. كما أمرت النيابة العامة الروسية الجمعة بفرض "رقابة صارمة" على الشركات الأجنبية التي تعلن تعليق أنشطتها في البلاد. وحذرت من أنها ستراقب على وجه الخصوص الامتثال لقانون العمل، تحت طائلة الملاحقة الجنائية. إلى ذلك، قال دميترو كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني أمس إنه ينبغي ممارسة مزيد من الضغوط على روسيا عبر العقوبات داعيا إلى مقاطعة عالمية للشركات الدولية، التي تواصل العمل في روسيا. كما دعا كوليبا في إفادة صحفية حول الحرب بين روسيا وأوكرانيا الموانئ الدولية إلى منع رسو السفن والبضائع الروسية. وقال كوليبا "يجب على الشركات الدولية مغادرة روسيا، وذلك لأسباب أخلاقية وعملية في آن واحد". وقال كوليبا إنه يعتقد أن هناك جولة وشيكة أخرى من العقوبات ضد روسيا. من جهته، قال كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني أمس إن ألمانيا منفتحة على تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، بهدف ممارسة أقصى الضغط على النظام الروسي. وقال ليندنر قبيل محادثات في بروكسل مع زملائه في الاتحاد الأوروبي "موقف ألمانيا واضح. نريد أقصى الضغط على بوتين .. نريد عزل روسيا سياسيا وماليا واقتصاديا". وأضاف "نحن منفتحون على تكثيف العقوبات والتحرك لمنع تهرب محتمل من العقوبات". وقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على رومان أبراموفيتش وغيره من الأوليجارش الروس "أي الطبقة الثرية النافذة" في آخر حزمة عقوبات تستهدف الروس، الذين ترى بروكسل أنهم يدعمون التدخل العسكري في أوكرانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيان لـ"الفرنسية" أمس. وسيضاف أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم وغيره من الشخصيات إلى قائمة الأفراد، الذين يمكن أن تتم مصادرة أصولهم في الاتحاد الأوروبي "بما يشمل اليخوت والمنازل الفخمة" ويحظر عليهم دخول دول التكتل، وفق الدبلوماسيين. وقدر تييري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية أمس أن قرار الحجر المفروض في عدة مدن صينية، الذي يجبر مصانع على التوقف، ستكون له تداعيات اقتصادية "إذا طال"، محذرا من تضخم مرتفع في 2022، ولا سيما بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. عندما سألته إذاعة فرنسا الدولية عن النمو في أوروبا قال إنه مع الحرب في أوكرانيا "من الصعب للغاية وضع توقعات اليوم .. نراجعها كل 15 يوما على انخفاض للأسف بالنسبة للنمو وعلى ارتفاع بالنسبة للتضخم، وأعتقد أن هذين الاتجاهين سيستمران". بالإضافة إلى ذلك، قال "اليوم في الصين، نحن بصدد إعادة فرض الحجر على جميع الشركات في دلتا نهر اللؤلؤ، أي تقريبا بين شنجن وقانتشو، حيث أكبر قطاعات النشاط الاقتصادي، خاصة في مجال الإلكترونيات، وهو ما لم يحدث في الصين من قبل مطلقا .. من الواضح أنه سيكون لدينا توقف في سلاسل القيمة وتلقائيا، إذا طال الأمر، ستكون لها تداعيات". قال بريتون "نحن في معركة، إنها معركة على عدة جبهات. تضاف إليها أزمة الغذاء، لأن الصين وروسيا تشكلان 30 في المائة من صادرات القمح. سيكون لذلك تداعيات وقد بدأت تداعياته، خاصة في شمال إفريقيا". وتابع "يجب أن نكون متيقظين للغاية، وهذا يعني أنه سيتعين علينا الاستمرار في التكيف تماما فيما يتعلق بالسياسة النقدية لأنه سيتعين علينا دعم القطاعات المتأثرة. من الأفضل ضمان عدم ارتفاع معدلات الفائدة كثيرا لأن معدلات التضخم ستستمر في الارتفاع في 2022". إلى ذلك، علقت شركة باير الألمانية للمنتجات الدوائية والزراعية، الدعاية والاستثمارات في روسيا وقالت إن إمدادات المحاصيل لموسم الزراعة 2023 ستعتمد على "عودة البلاد إلى مسار الدبلوماسية والسلام الدوليين"، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وقالت الشركة الألمانية إنها يجب أن تفصل بين المنتجات غير الأساسية، وتلك المهمة للحياة، التي ستواصل تقديمها. في حين كشف البنك المركزي في سنغافورة عن تفاصيل إجراءات مالية محددة ضد روسيا، في إطار حزمة أوسع من العقوبات الأحادية السنغافورية. وقالت السلطات النقدية في سنغافورة إن الإجراءات تطبق على كل المؤسسات المالية في البلاد بما في ذلك المصارف والشركات المالية وشركات التأمين وبورصات الأوراق المالية وجهات خدمات الدفع. وبحسب البيان الصادر عن السلطات النقدية في سنغافورة، أمس، فإن مقدمي خدمات الدفع الرقمي ممنوعون من تسهيل التعاملات التي يمكن أن تساعد في التحايل على الإجراءات المالية. وأشار البيان إلى أنه بموجب قانون السلطات النقدية في سنغافورة، تواجه أي مؤسسة مالية تخالف القواعد اتهاما بارتكاب جنحة وستكون عرضة للإدانة وسيتم تغريمها أكثر من مليون دولار سنغافوري (732 ألفا 654 دولارا). جدير بالذكر أن سنغافورة نادرا ما تفرض عقوبات على دول أخرى في ظل غياب موافقة ملزمة من مجلس الأمن الدولي، فيما قال وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان أمام البرلمان في 28 شباط (فبراير) إن استعراض روسيا للقوة يهدد النظام العالمي وهو "ما من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بأمن وبقاء الدول الصغيرة". بينما أعلنت شركة إسوس تك لأجهزة الكمبيوتر، وهي شركة رائدة في تصنيع أجهزة الحاسوب في تايوان، أمس عن وقف فعلي للشحنات إلى السوق الروسية، بعد أيام من حث أوكرانيا لها على التوقف عن ممارسة الأعمال التجارية هناك. وقالت الشركة في بيان: "تلتزم إسوس بشكل روتيني بجميع القواعد الدولية، وهذا الوضع - إلى جانب التحديات المعقدة عبر سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والمصرفية وعوامل أخرى - أدى إلى توقف فعلي في الشحنات إلى السوق الروسية". كان نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخايلو فيدوروف قد حث الخميس الماضي عبر "تويتر" رئيس شركة إسوس جوني شيه على التوقف عن التعامل مع روسيا. كما دعا فيدوروف الشركة إلى عدم التوقف فقط عن تزويد العملاء المقيمين في روسيا بالأجهزة والإلكترونيات، بل وأيضا عن تقديم الدعم الفني.