قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية، أمس الاثنين، إن تخلف روسيا عن سداد ديونها السيادية سيصيب الاقتصاد والنظام المالي في روسيا بالمزيد من المتاعب، إذ سيجعل من الصعب على موسكو إيجاد مصادر إقراض جديدة ويرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل. وقال المسؤول لـ«رويترز»، إن وزارة الخزانة تعتقد أن هناك الانكشاف المباشر في النظام المالي الأميركي على السندات السيادية الروسية محدود، وأن التأثير الرئيسي سيقع على الاقتصاد الروسي الذي يئن بالفعل تحت وطأة عقوبات أميركية. وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة العقوبات على روسيا والأثرياء المقربين من رئيسها فلاديمير بوتين على وقع استمرار القتال منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، وهو أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وقامت اليابان، اليوم الثلاثاء، بتجميد أصول 17 فرداً روسياً جديداً، حسب ما ذكرته وزارة المالية اليابانية. والمستهدفون من العقوبات الجديدة بينهم 11 نائباً بمجلس الدوما الروسي وخمسة أفراد من أسرة المصرفي يوري كوفالتشوك، وكذلك الملياردير فيكتور فيكسلبرغ. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة ترفع إجمالي عدد الروس الذين يستهدفهم تجميد اليابان للأصول على خلفية الأزمة الأوكرانية إلى 61.