تنوي وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، من أجل إيضاح بعض الأمور التي أشار إليها نظام الأرصاد الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 24 / 09 / 1442هـ. وتشمل معاقبة المقتحمين لخدمات الأرصاد الجوية السيادية، بالسجن لمدة تصل لـ10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين يعاقب مشغلو محطات وشبكات الرصد على نشرهم تحذيرات رصد جوي، تخالف الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد بغرامة 500 ألف ريال، و200 ألف ريال لممارسة أي نشاط دون على ترخيص أو تصريح، أو تغيير نطاق النشاط أو التوسع فيه دون الحصول على تصريح، ويشمل ذلك الهواة ومتنبئي الطقس والأكاديميين في الجامعات وغيرهم. وتضمن المشروع حظر ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية على الأشخاص دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز، كما يحظر على مشغلي محطات وشبكات الرصد نشر تحذيرات رصد، غير صادرة عن المركز، وفق صحيفة “اليوم”. وبحسب اللائحة فإنه ينبغي على المشاريع التي تتوقف تصاميمها الهندسية أو دراسات الجدوى الاقتصادية لها على دقة نتائج دراسات أو بيانات الأرصاد الجوية، كالمشاريع الإستراتيجية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والمجمعات السكنية والصناعية والتعدينية، والمشاريع التنموية والزراعية، والمرافق وغيرها، الحصول على تلك الدراسات والبيانات من المركز أو مقدم خدمة مرخص له، ويشمل ذلك المشروعات الخاصة التي تسند إلى مطورين عقاريين أو شركات أو مؤسسات استشارية متخصصة، ويقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية. وحددت اللائحة العقوبات بغرامات تتراوح ما بين 50 ألفا إلى مليوني ريال، وفقا لكل حالة، إضافة إلى عقوبات بالسجن بحق المخالفين. وتتضمن المخالفات المساس بأي من محطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو البيانات الصادرة عنها، سواء بالتعدي عليها أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها جزئيا أو كليا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، واستخدام الترخيص أو التصريح لغير الأغراض التي أصدر من أجلها، والقيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح، وإنشاء محطات الرصد دون الحصول على ترخيص، ومخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام واللوائح. المصدر: صحيفة اليوم البيئة تكشف عن مخالفة تتعلق بالأرصاد عقوبتها السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال مزمز