أبوظبي في 15 مارس / وام /نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، احتفالاً بمناسبة يوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، تضمن عدداً من الفعاليات والمحطات التوعوية، بهدف تسليط الضوء على الحقوق التي كفلها القانون للأطفال في دولة الإمارات، بما يضمن حمايتهم ورعايتهم وتنشئتهم في بيئة سليمة وصحية تسهم في تعزيز قدرتهم على الإبداع والابتكار. وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن دولة الإمارات أولت الطفولة جل الرعاية والاهتمام، عبر إطلاق العديد من المبادرات الداعمة للحفاظ على الحقوق الكاملة للطفل، ولاسيما إصدار التشريعات والقوانين التي تصون وتحمي تلك الحقوق في جميع المراحل العمرية، مع توافر منظومة قضائية وقانونية متكاملة تشكل درعا واقيا للحماية من كل ما يؤثر على تنشئة أجيال المستقبل. وأثنى المستشار يوسف العبري، على جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، في دعم كل ما من شأنه ضمان الحصول على الحقوق الأسرية والتعليمية والصحية والاجتماعية التي كفلها القانون الإماراتي، في ظل التعاون والتكامل بين الجهات المعنية. وأشار إلى أن دائرة القضاء تعمل وفق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لإرساء منظومة قضائية رائدة ومتطورة تدعم صيانة حقوق الأطفال، إلى جانب تعزيز جهود رفع الوعي ونشر الثقافة القانونية للتعريف بحقوق الطفل ومسؤوليات القائمين على رعايته. ومن جهته، قال سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي في الخامس عشر من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع اعتماد قانون حقوق الطفل في 15 مارس 2016، يحمل رمزية ودلالة واضحة على مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لحماية الطفل من خلال تشريعات نافذة تضمن الرعاية الشاملة والتنشئة الصحيحة. وأشاد المستشار علي البلوشي، بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، للمبادرات النوعية الهادفة إلى رعاية الأطفال، ولاسيما برنامج اختصاصي حماية الطفل في أبوظبي، ومنحهم صفة الضبطية القضائية لأداء مهامهم للتدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر، والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء والاستغلال والإهمال.