مسقط- العُمانية أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة ليصل إلى 27.9 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2022. وفيما يتعلق بالائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد سجل نموًا معتدلًا بمقدار 8ر1 بالمائة ليبلغ 5ر23 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2022. واستحوذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر من إجمالي رصيد الائتمان الممنوح لهذه البنوك ليبلغ ما نسبته 7ر46 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 1ر45 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5ر4 بالمائة وقطاعات أخرى 7ر3 بالمائة. وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 5ر4 بالمائة ليصل إلى 6ر25 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2022. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 3ر2 بالمائة لتبلغ 3ر17 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2022, واستحوذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر من إجمالي قاعدة ودائع القطاع الخاص والتي بلغت حوالي 7ر51 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 5ر30 بالمائة و8ر14 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 3 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.