أكد الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين المقررة يوم السبت القادم أن التعليم هو قاسم مشترك أكبر في نجاح أي خطط اقتصادية في المستقبل، لذا فإنه اتساقا مع رؤية البحرين 2030 التي أكدت على أهمية حصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم يستطيعون من خلاله مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحقيق طموحاتهم، وجه البرنامج الانتخابي للكتلة اهتماما خاصا بمستقبل التعليم كأحد الأهداف الاستراتيجية التي نعمل على تحقيقها خلال الدورة القادمة لمجلس إدارة الغرفة. وأضاف أن رؤية الكتلة تقوم في الأساس على تحويل الرؤى النظرية للاهتمام بالتعليم إلى واقع عملي ينطبق مع المتغيرات التي تفرضها احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا، وذلك تحقيقا لما يمكن أن نصفه بالموظف العالمي، موضحا أن جائحة كورونا دفعت كثير من الدول إلى انتهاج مفهوم العمل عن بعد، وهو ما يتيح الفرصة للعمل من المنزل لدى فئات عديدة قد لا تتطلب حاجة العمل تواجدهم في المقار. وأشار الأستاذ د. وهيب الخاجة إلى أن سرعة التغير التكنولوجي، والإصلاحات الاقتصادية، والزيادة السريعة في المعرفة، تدفعنا إلى أن التأكيد على أن إحدى أولويات التعليم في الوقت الراهن أن يلبي الطلب المتزايد للاقتصاد على العاملين القابلين للتكيف، والذين يكون بإمكانهم اكتساب المهارات الجديدة بسهولة، كما ينبغي له أن يدعم التوسع المستمر في المعرفة، ومن هذا المنطلق فإنه يجب الجهات المعنية بالتعليم تطوير البنية التحتية لتناسب تطورات المستقبل السريعة والاقتصاد الرقمي بمنصاته وصناعاته التكنولوجية الجديدة، وذلك عبر تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، التي تساعد في توفير القوى العاملة الماهرة، ومرافق التدريب المهني، وتحسين جودة التعليم العالي، والنهوض بتنمية البحث والتطوير، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على الابتكار بما يساهم تحسين قطاع البحث والتطوير في التنويع الاقتصادي، وتحسين العديد من القطاعات الأخرى. وشدد مرشح كتلة تجار 22 على أن التعليم هو أحد القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار، ونحن نتطلع إلى زيادة مساهمته في الناتج القومي الإجمالي للمملكة، خاصة أن الاستثمار في التعليم مكمل للاستثمار في رأس المال المادي، والمنافع التي تتحقق منهما تصل إلى أقصاها عندما تكون سياسة الاقتصاد الكلي سليمة والاستثمار في التعليم يحدث عبر عملية تمتد عبر الأجيال تؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي.