فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين في كل من روسيا وبيلاروسيا أبرزهم الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكا بسبب تهم مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في كلا البلدين وخارجهما. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن وزارتي الخزانة والخارجية اتخذتا إجراءات جديدة “بدعم من الحلفاء والشركاء لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومتان الروسية والبيلاروسية داخل حدودهما وخارجها.” وأضاف أن وزارته فرضت عقوبات على الرئيس البيلاروسي “لتورطه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد الكبير” موضحا أنه بموجب تلك العقوبات فإن “لوكاشينكا وأفراد أسرته المباشرين غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة”. كما أعلن بلينكن فرض الخارجية عقوبات على “11 من كبار مسؤولي الدفاع الروس” وهو ما يأتي وفقا للوزير الأمريكي في سياق “فرضنا تكاليف باهظة على وزارة الدفاع الروسية في الوقت الذي تواصل فيه غزوها العسكري الوحشي لأوكرانيا”. وأشار إلى أن الخارجية الأمريكية فرضت أيضا قيودا على اصدار تأشيرات دخول على “مسؤولين حكوميين روس حاليين وسابقين يعتقد أنهم متورطون في قمع المعارضة في روسيا وخارجها” وهو ما ينطبق أيضا على “أفراد أسرهم”. وأوضح أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات “ضد 38 فردا وسنواصل تنفيذ هذه السياسة لإظهار التضامن مع ضحايا القمع الروسي.” وأوضح بلينكن أن عقوبات الخارجية طالت كذلك “اثنين من ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في شبه جزيرة القرم واللذين ادراجا على لوائح العقوبات الأمريكية لضلوعهما في التعذيب”. كما تم فرض قيود على تأشيرات “ستة أفراد متورطين نيابة عن الاتحاد الروسي في هجمات على منشقين شيشانيين يعيشون في أوروبا” بالإضافة إلى “25 فردا مسؤولين عن تقويض الديمقراطية في بيلاروسيا والأفراد المنخرطين في ممارسات فاسدة تدعم نظام لوكاشينكا”. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده “ستواصل تعزيز مساءلة أولئك الذين يدعمون ويمكنون ويرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وأماكن أخرى”. على صعيد متصل فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على “أربعة أفراد وكيان واحد” في بيلاروسيا بموجب قانون (ماغنتسكي) لمكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد.