أيدت محكمة هندية حظراً في إحدى الولايات على ارتداء الحجاب في المدارس بعد أسابيع من صدور هذا الحكم الذي أثار تظاهرات عنيفة وجدد المخاوف إزاء تمييز ضد الأقلية المسلمة في البلاد. وتصاعد التوتر في ولاية كارناتاكا (جنوب) منذ أواخر العام الماضي عندما مُنعت بضع تلميذات شابات من وضع الحجاب في حرم المدرسة، ما أثار احتجاجات انتشرت منذ ذلك الحين في كل أنحاء الهند. كما تصاعدت التظاهرات في أنحاء الولاية واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض حشود غاضبة في وقت أعلنت المزيد من المدارس حظراً على الحجاب ونظمت مجموعات هندوسية متطرفة تظاهرات مضادة. وبعد أسابيع من المداولات قضت محكمة كارناتاكا العليا أن ارتداء الحجاب «لا يعد من أركان الإسلام». وقالت في قرارها إنه لدى المدارس أسباب معقولة لفرض قواعد اللباس التي تمنع غطاء الرأس من أجل منع الانقسامات على أساس الدين أو لأسباب أخرى. ومع بلوغ التوتر أوجه في فبراير، فضت الشرطة العديد من المواجهات العنيفة في مدن في أنحاء الولاية، وأُغلقت المدارس. ويرتدي الحجاب أهمية كبرى بالنسبة للمسلمين، وكثيرون في كارناتاكا يقولون إن الفتيات ارتدينه في المدارس لعقود، تماماً كما فعل الهندوس والسيخ والمسيحيزن إزاء رموزهم الدينية. ويتهم المنتقدون السلطات في كارناتاكا التي يحكمها حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بشق إسفين بين المجموعات الدينية التي تعايشت بسلام منذ أجيال. وتقول مجموعات حقوقية إن انتخاب مودي في 2014 حفّز الجماعات المتشددة التي تعتبر الهند وطناً للهندوس وتسعى لتقويض الأسس العلمانية على حساب المسلمين البالغ عددهم 200 مليون نسمة. وقال أسد الدين أويسي، وهو من أبرز السياسيين المسلمين في البلاد، إن القرار القضائي الصادر الثلاثاء «علق الحقوق الأساسية المتعلقة بحرية الديانة». ودعا إلى استئناف قرار المحكمة العليا. وقال ناصر شريف (43 عاماً) والد شابة عمرها 15 عاماً لوكالة فرانس برس الشهر الماضي «ابنتي تضع الحجاب منذ أن كانت بعمر خمس سنوات. هذا يحمي كرامتها». أضاف «ما يطلبون منا فعله أمر مُذلّ».