تنظر الحكومة المصرية للتعاون مع دول قارة أفريقيا كـ«أولوية قصوى»، حسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي شهدت بلاده، أمس، ختام دورات تدريبية، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، لـ32 مبعوثاً من 11 دولة أفريقية، بالإضافة إلى الهند وأرمينيا وسيريلانكا. وذكر بيان لوزارة الزراعة المصرية، أمس، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، قام بتسليم شهادات التدريب، بحضور حمدي لوزة نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وبرافين أجروال مدير برنامج الغذاء العالمي، وبعض سفراء الدول الأفريقية. وقال القصير إن هناك تعاوناً كبيراً مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية، حيث تنفّذ الدولة المصرية حالياً مشروعات زراعية كبرى، مشيراً إلى أن الزراعة في الفترة الأخيرة أثبتت أنها من أهم القطاعات المؤثرة في اقتصاديات الدول، ولم تعد فقط مسؤولة عن الأمن الغذائي، ولكنها أصبحت أيضاً أمناً قومياً. وأضاف: «سعداء بتدريب زملائنا من الدول الأفريقية والاطلاع على التجربة المصرية والتطوير الهائل الذي شهدته الزراعة في السنوات السبع الماضية من نهضة غير مسبوقة»، قائلاً إن هناك اتفاقاً مع برنامج الغذاء العالمي أن يكون مركز الأقصر التنسيقي منصة للتدريب لكل الدول الأفريقية، وأن يكون منارة لتدعيم الزراعة وبصفة خاصة في إطار اهتمام الدولة المصرية بالجنوب. وتابع أن هناك قضايا كثيرة يجب أن تحظى باهتمام الزملاء الباحثين في الدول الأفريقية منها قضايا المياه والملوحة، والتعامل مع التغيرات المناخية والتصحر والأمراض، ويجب أن نسعى لتقديم حلول وابتكارات وبحوث تطبيقية لهذه الموضوعات المهمة المؤثرة في الأمن الغذائي للدول. وأشار القصير إلى أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية وتحتاج إلى التكامل من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وزيادة الإنتاجية وتدعيم المشروعات والبحوث، في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا، والدولة المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم في ذلك. وأشاد وزير الزراعة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في تدريب المبعوثين الأفارقة. وأكد وزير الزراعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائماً بتقديم كل أوجه الدعم الفني للأشقاء في القارة الأفريقية، وأيضاً تعميق التعاون مع كل دول العالم سواء من خلال التدريب في مصر أو الزيارات واللقاءات المباشرة. وكان رئيس الوزراء المصري قد استقبل، مساء أول من أمس، وفداً من أعضاء مجلس حوكمة «برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية»، ضمّ محمد الأمين ولد الذهبي، وزير المالية الموريتاني ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور الأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد الكاميروني، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة السعودي، وزينب شمسُنا أحمد، وزيرة المالية النيجيرية، والدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، وبنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية. وأكد مدبولي أن تعزيز التعاون مع الشركاء العرب والأفارقة يمثل «أولوية قصوى» للحكومة المصرية، في ظل تحديات صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة تواجه العالم بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية. وأضاف أن مصر ستواصل مساهمتها في تعزيز جهود القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، والمساعدة في إطلاق الإمكانات الهائلة للتعاون الأفريقي من خلال مختلف الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، ومنصات التعاون الاقتصادي التي تعزز من قوة الشراكات.