فرضت روسيا، ليل الاثنين الثلاثاء، قيودًا على صادرات الحبوب إلى أربع دول كانت جزءًا من الاتحاد السوفييتي السابق، من أجل تجنّب الشحّ وارتفاع الأسعار. وأشار المكتب الإعلامي في الحكومة الروسية إلى أن «روسيا تفرض حظرًا مؤقتًا على صادرات الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي»، أي كازاخستان وبيلاروس وأرمينيا وقرغيزستان. وحظرت الحكومة أيضًا «تصدير السكر الأبيض وقصب السكر الخام إلى دول العالم الثالث». وستبقى القيود على صادرات الحبوب نافذة حتى 30 يونيو، فيما تبقى القيود على صادرات السكر نافذة حتى 31 أغسطس 2022، بحسب الحكومة الروسية التي أشارت إلى أن القرار اتُخذ «من أجل حماية السوق الغذائية الداخلية في مواجهة القيود الخارجية». وتُعتبر الحبوب والسكر من بين المنتجات الغذائية التي شهدت أعلى معدل تضخم في روسيا منذ بداية جائحة كوفيد-19، بحيث بدأت السلطات تُنظّم أسعار السكر بين نهاية العام 2020 يونيو 2021. وبحسب وكالة الإحصاء الروسية روستات، ارتفع سعر السكر بنسبة 13% بين 5 و13 مارس 2022. وأعلنت السلطات الأحد أن لا شحّ في السكر. لكن وفقًا لبعض وسائل الإعلام المحلية، اختفى السكر في دول مثل كازاخستان وقرغيزستان من المتاجر وتضاعف سعره. بالنسبة للحبوب، ينطبق القرار على القمح والميسلين (خليط من القمح والجاودار) والجاودار والشعير والذرة. وتستثنى بعض الأماكن من الإجراء، وفقًا لقرار وزارة الزراعة. وتشمل الاستثناءات دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا والتي اعترفت بها موسكو كجمهوريتين مستقلتين.