أجل مجلس الأمة مناقشة استجواب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر، والمكون من ثلاثة محاور، بناء على طلبه رئيس الوزراء. وقرر المجلس في جلسته العادية أمس الثلاثاء عدم الموافقة على قبول طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة. وفي تفاصيل الجلسة، وافق المجلس على أربع رسائل واردة إليه منها رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان المحاسبة الدورية السابقة واللاحقة عن إصدار السندات الحكومية إلى اللجنة (المالية) البرلمانية. ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية يطلب فيها العرض على المجلس موضوع آلية ضوابط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وذلك على النحو المبين بنص الرسالة. كما وافق على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين لجنتي الاسكان والتشريعية لدراسة الاقتراحات الاسكانية المحددة بنص رسالة رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية يطلب فيها من المجلس العدول عن قراره المتخذ بجلسته المنعقدة في 19 يناير الماضي المتعلق بإحالة عدد من الاقتراحات بقوانين إلى لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية باعتبارها من الاختصاصات الأصيلة للجنة التشريعية البرلمانية. ووافق المجلس أيضا على رسالة من النائبين مهلهل المضف وأسامة الشاهين يطلبان فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بحث ما ورد من معلومات حول حسابات "المدان فهد الرجعان في البنوك السويسرية" على أن يشمل البحث المسائل المحددة بنص الرسالة وترفع اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وانتقل المجلس إلى بند الاستجوابات حيث تقدم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بطلب إلى مجلس الأمة بتأجيل مناقشة الاستجواب الموجه لمدة أسبوعين. وخاطب رئيس مجلس الأمة سمو رئيس مجلس الوزراء بسؤاله "هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل" فأجاب سموه بالقول "إعمالا بالمادة (100) من الدستور والمادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإنني أطلب مد الأجل المقرر لمناقشة هذا الاستجواب لحين استكمال مدة الأسبوعين". وأعقب ذلك اعلان عدم موافقة المجلس على قبول طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة وذلك بعد انتقال المجلس إلى بند طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة. وأوضح رئيس المجلس أن "الموافقة على قبول الاستقالة بلغ 19 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا والحكومة ابلغتني بامتناعها عن التصويت وتسجل بذلك أن الحكومة ممتنعة وهذا يعني عدم موافقة المجلس على قبول استقالة النائب الفضالة". بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بإحلال عبارة عامل منزلي محل كلمة خادم حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة. ووافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع القانون إحلال عبارة عامل منزلي محل كلمة خادم حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة بهدف ضمان انسجام كافة قوانين الكويت مع القوانين الدولية وخاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا. وبحسب المذكرة الإيضاحية انها عزت التعديل سالف الذكر إلى تفادي ما قد يبدو من تحفظات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة تجاه استخدام لفظ (خادم) في القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية أو في القوانين الأخرى. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى إلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي لميزانياتها في شأن ما ينفذ من المشاريع والإجراءات التي اتبعت في شأنها. النواف والخالد أديا اليمين الدستورية أدى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء لمباشرة أعمالهما في المجلس وفقا للمادة (91) من الدستور. وكان مرسوم أميري قد صدر الأربعاء الماضي بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع. واستقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في دار يمامة باليوم ذاته وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث أديا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين. جلسة خاصة «لتثمين» جليب الشيوخ تقدم عدد من نواب مجلس الأمة، أمس الثلاثاء، بطلب عقد جلسة خاصة يوم 27 الجاري لمناقشة موضوع تثمين منطقة جليب الشيوخ. وقال النائب مساعد العارضي إنه تقدم مع مجموعة نواب بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة تثمين منطقة جليب الشيوخ. وأضاف أن الطلب يأتي نظراً لما تعانيه المنطقة وسكانها من تدهور على جميع الأصعدة وتحولها الى بؤرة من الفساد، والتي جعلت المنطقة غير قابلة للسكن، وهو الأمر الذي يتطلب تثمينها وإنشاء مدن عمالية بديلة لنقل العمالة إليها.