عزز السودان مخزون الذهب المخصص لتمويل واردات السلع الأساسية بعدما أكملت شركة الموارد المعدنية المحدودة الحكومية إجراءات بيع أكثر من 324 كيلوغراما للبنك المركزي. واضطرت السلطات منذ بداية 2022 إلى توسيع السحب من عوائد تجارة الذهب من أجل تغطية استيراد السلع الاستراتيجية والضرورية في ظل شح الموارد، في تحرك يقول خبراء إنه يعكس الحالة السيئة التي بات يرزح تحتها البلد نتيجة الخمول في النشاط الاقتصادي. ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى المدير العام لشركة الموارد المعدنية مبارك عبدالرحمن أردول قوله إن “قيمة المبايعة تعادل 17 مليون دولار”. وأوضح أن الشركة ستقوم بتوظيف هذه المبالغ في دفع الإيرادات الشهرية لصالح شركاء قطاع المعادن، وفي مقدمتهم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ويرجح الكثير من المحللين أن يواجه السودان عقبات أكثر شدة خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد جراء تداعيات الأزمة في أوكرانيا على عمليات الشحن والمخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات وخاصة الغذائية منها. ويعاني السودانيون من وقع الأزمات الاقتصادية التي انعكست على حياتهم نظرا لتردي أوضاعهم المعيشية ووقوع الآلاف منهم تحت خط الفقر في ظل انعدام الرؤية وضبابية الإصلاحات. وكانت وزارتا المالية والتجارة قد اتفقتا في أواخر يناير الماضي مع المركزي واتحاد المصارف وهيئة الجمارك على تخصيص نحو 70 في المئة من حصيلة تصدير الذهب لاستيراد السلع الاستراتيجية و30 في المئة للسلع الضرورية. وقال وزير المالية جبريل إبراهيم حينها “لقد تم النظر في استخدام حصائل صادرات الذهب بصورة خاصة وإفساح المجال لتمويل السلع الاستراتيجية والضرورية، على أن تتولى وزارة التجارة إعداد القوائم بذلك”. وتظهر التقديرات أن البلد أصبح يستورد في المتوسط كل عام ما يتراوح من أربعة مليارات دولار إلى أكثر من ستة مليارات دولار منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011. ومن أجل تحصيل المزيد من إيرادات تجارة الذهب قررت السلطات السماح لمصفاة الخرطوم للذهب بخفض رسوم التصفية ومراجعة كل الإجراءات الأخرى، فضلا عن إلغاء الضمان العيني للتصدير بغرض التصنيع، والاستعاضة عنه بضمانات أكثر سهولة. Thumbnail وكان إبراهيم قد قال في مقابلة مع وكالة رويترز قبل عدة أسابيع إن بلده يعتمد “بصورة أساسية على إيرادات الضرائب وإيرادات الجمارك وإيرادات الذهب وإيرادات الشركات المختلفة التي تعمل في مجالات متعددة”. ولم يحدد في ذلك الوقت ما إذا كانت الإيرادات ستكفي لتغطية احتياجات السكان البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة بشكل كامل، لكنه أشار إلى أن “الجزء الأكبر من حاجتنا من السلع الاستراتيجية نغطيه بصادراتنا”. وألغت السلطات في العام 2020 دعما باهظا لواردات البنزين والديزل مما أدى إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلعتين الأساسيتين، وتسبب أيضا في وصول التضخم إلى مستويات قياسية تجاوزت 400 في المئة. كما اعتمدت برنامجا لدعم الأسر وضع تحت إشراف البنك الدولي وبتمويل دولي، ويهدف إلى تحويل مبالغ نقدية شهرية مباشرة إلى ما يصل إلى 80 في المئة من السكان لمواجهة تداعيات رفع الدعم.