رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، المجلس، على فحوى المباحثات مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية خلال زيارته للمملكة، وما اشتملت عليه من استعراض العلاقات التاريخية الراسخة، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة؛ بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والتأكيد على وحدة الموقف تجاه القضايا والتطورات الإقليمية والدولية. وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، الرامية لتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك في شتى الأصعدة، ومنها نتائج اجتماعات اللجنة السعودية الكينية، وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية، وكذلك أعمال منتدى الاستثمار السعودي اليوناني الذي سلط الضوء على الإمكانات الاستثمارية والفرص المتاحة في البلدين. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، مقدراً ما عبّرت عنه الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للاعتداء الجبان الذي استهدف مصفاة تكرير البترول بالرياض، وتأييدٍ للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة العالمي. وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، التأكيد على أن تلك الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، بل أمن واستقرار إمدادات الطاقة بشكل أوسع، والتأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، داعياً دول العالم ومنظماته للوقوف ضدها، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها. كما عبر المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل في إقليم كردستان، والتأكيد على التضامن والوقوف إلى جانب جمهورية العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ورفض أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة. وبيَّن معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى مخرجات لقاءات الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلالها من الإعلان عن وضع رؤية دفاعية مشتركة في المنطقة لردع التهديدات الجوية والصاروخية والبحرية، وإدانة سلوك إيران التخريبي ودعمها للتنظيمات والجماعات الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وفي الشأن المحلي، بارك المجلس، إطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله -، إستراتيجية صندوق التنمية الوطني الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية في المملكة؛ بما يحقق مستهدفات (رؤية 2030)، وذلك عبر تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي بضخ أكثر من 570 مليار ريال، ومضاعفة حصته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لتصل إلى 605 مليارات ريال، بالإضافة إلى وافر من فرص العمل بحلول عام 2030 . ونوه مجلس الوزراء، بما حققه معرض الدفاع العالمي 2022 الذي أقيم في مدينة الرياض، من مكاسب محلية ودولية لدعم التعاون والابتكار وبناء شراكات نوعية في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، والإسهام بالوصول إلى أحد مستهدفات (رؤية 2030) الطامحة لتوطين أكثر من 50 في المئة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. وأكد المجلس، لدى استعراضه التوصيات الصادرة عن الملتقى العلمي الحادي والعشرين لأبحاث الحج والعمرة، اعتزاز المملكة بِخِدمة الحرمين الشرِيفين وقاصديهما، وتسخير الإمكانيات كافة للعناية بضيُوفِ الرحمَن على أكمل وجه، بما في ذلك مجالات التحوُّل الرَّقمي ذات الصلة بالخدمات المقدمة لهم. وعدّ مجلس الوزراء، انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، امتداداً للإنجازات التي حققتها على مستوى العمل التشاركي في المنظمات الدولية، ودورها الحيوي وجهودها في التعامل مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال. واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة. ثانياً: تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوزبكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ولجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: تفويض معالي وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الباربادوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الدولي في باربادوس، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات في جمهورية الهند في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: تفويض معالي وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في مملكة البحرين للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً: الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية القاضي بتعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المتعلقة بأن تنشأ بموجب الميثاق لجنة تسمى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان. سابعاً: الموافقة على تعديل تنظيم مجلس شؤون الأسرة، الصادر بقرار مجلس الوزراء (443) وتاريخ 20/ 4/ 1437هـ، ومن ذلك ربط المجلس تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتمتعه بالاستقلال المالي والإداري. ثامناً: اعتماد الحسابات الختامية للمركز السعودي للاعتماد، والمؤسسة العامة للحبوب، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، والهيئة العامة للإحصاء، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لعامين ماليين سابقين. تاسعاً: الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي: - ترقية منصور بن بخيت بن عبدالله التمساح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الدفاع. - ترقية الدكتور/ زياد بن عبدالله بن محمد السديري إلى وظيفة (وكيل وزارة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية. - تعيين محمد بن عبدالله بن حمد البريثن على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. - ترقية عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية «الملغاة»، وهيئة تطوير منطقة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.