حققت البنوك الكويتية عن عام 2021 قفزة كبيرة في صافي الأرباح وبلغت نسبة النمو 92.78 في المئة، إذ ارتفعت من 457.303 مليون دينار لعام 2020 إلى 881.579 مليوناً عن العام الماضي. وجاء البنك الوطني في طليعة القطاع بأعلى صافي أرباح بلغت 362.249 مليون دينار تمثل 41 في المئة من إجمالي أرباح القطاع كما أن سهم «الوطني» حقق أعلى ربحية للسهم على مستوى القطاع أيضا بواقع 47 فلساً للسهم. على صعيد الإيرادات التشغيلية فقد نمت برغم التحديات والتداعيات 6.38 في المئة، إذ قفزت في العام الماضي إلى 2.854 مليار دينار من مستوى 2.63 مليار دينار كما في 2020. ولخصت مصادر مصرفية تلك الأداء القوي في الآتي: 1 - عودة التشغيل الكلي للاقتصاد وتحرير الدولة من الإغلاقات ومباشرة العديد من الشركات لمشاريعها. 2 - عودة شهية البنوك للتمويل بقوة منحها عوائد إيجابية كبيرة في العام الماضي. 3 - خفض البنوك لأكلاف التشغيل ساهم في تحسين مستويات الربحية. 4 - تنويع مصادر الدخل والإيرادات من أسواق مختلفة. 5 - رغم تدني مستويات الفائدة والمنافسة الشديدة نجحت البنوك في تحقيق نتائج مميزة بفضل تنوع الخدمات وتوفير قاعدة مميزة من متطلبات الاحتياجات للعملاء . 6 - تحسن كثير من أوضاع الشركات وتحقيقها نقلة نوعية في أنشطتها وأدائها حولها إلى عميل موثوق للبنوك وبالتالي تم تمويلها بمبالغ كبيرة استفادت من عوائدها البنوك. 7 - نشاط سوق الأوراق المالية وما حظي به من ثقة عالمية شجع البنوك على ضخ المزيد من التمويل للعملاء. في تأكيد جديد على قوة وسلامة القطاع المصرفي مالياً شهدت المخصصات أعلى نسبة تراجع منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 أي قبل 13 عاماً تقريباً، إذ كان التوجه العام هو استمرار سياسة خصم المخصصات وبناء احتياطيات ومصدات مالية قوية وأثبتت الأزمات المتعاقبة صحة وجهة نظر البنك المركزي التي كانت تميل ناحية التحفظ والتحوط. وبالأرقام تراجعت المخصصات في العام الماضي 2021 بنسبة 40.77 في المئة أي بقيمة 433.290 مليون دينار، إذ بلغت في عام 2020 ما قيمته 1.062 مليار دينار في حين بلغت في العام الماضي 629.577 مليون دينار. وتؤشر عملية تراجع المخصصات بهذه النسبة إلى عدة معطيات أبرزها: 1 - ملاءة وقوة مالية يتمتع بها القطاع المصرفي برغم الظروف العالمية. 2 - البنوك لم تعد بحاجة إلى أي مخصصات إضافية أو مصدات بعد أن نظفت مزيانياتها وانكشافاتها وأعادت تبويب العملاء وفلترة المقترضين الموثوقين القادرين على الوفاء بالتزاماتهم. 3 - السلامة المالية في أعلى مستوياتها من ناحية كفاية رأس المال ومستويات السولة الرقابية وكذلك مستويات الديون المتعثرة وغير المنتظمة. 4 - لدى البنوك مخصصات قياسية واستثنائية قادرة على استيعاب أي احتمالات أو تداعيات جيوسياسية. 5 - النظرة المستقبلية للبنك المركزي تجاه البنوك إيجابية بغض النظر عن نظرة وكالات التصنيف التي تتأثر بمعطيات سياسية وظروف تخص الحكومة وحوكمة إجراءاتها ومدى الالتزام بتعهداتها المالية واليات معالجة شح السيولة حيث تدفع البنوك ضريبة البيئة التي تعمل فيها من هذا الجانب.