بغداد 15 مارس 2022 (شينخوا) أعلن البرلمان العراقي مساء اليوم (الثلاثاء) أن رئاسة البرلمان حددت يوم 26 من مارس الحالي موعدا لعقد جلسة انتخاب الرئيس، فيما أكد البرلمان أن 40 مرشحا توفرت بهم الشروط القانونية لخوض الانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية. وذكر مجلس النواب في بيان مقتضب، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث تقرر تحديد يوم السبت الموافق 26 مارس الحالي موعدا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وفي ذات السياق ذكر البرلمان في بيان منفصل، أن 45 شخصا تقدموا للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية، مبينا أنه تم استبعاد خمسة مرشحين، أربعة لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية، فيما استبعد الخامس لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة. وأشار البيان إلى أن 40 مرشحا توفرت فيهم شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد خالد وزير الداخلية في إقليم كردستان شمالي العراق مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، والقاضي رزكار محمد أمين الذي حاكم الرئيس الأسبق صدام حسين. وتضم قائمة المرشحين خمس سيدات وبعض المرشحين من القومية العربية على خلاف العرف السائد في العراق منذ عام 2003 الذي خصص منصب رئيس الجمهورية للأكراد ورئيس البرلمان للسنة ورئيس الحكومة للشيعة. ويوجد انقسام بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يصر كل حزب على تقديم مرشح عنه لشغل منصب رئيس الجمهورية. ويشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حسب الدستور العراقي أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأتم الأربعين من عمره ولا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف وغير مشمول بأحكام قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث). ووفقا للدستور العراقي ، يتعين على أعضاء مجلس النواب، انتخاب رئيس عراقي جديد من بين المرشحين بأغلبية ثلثي أعضائه ، أي أكثر من 220 نائبا من أصل 329 نائبا في البرلمان ، وبعد انتخابه، سيطلب الرئيس الجديد من أكبر كتلة برلمانية تسمية رئيس وزراء مكلف لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما. ويواجه العراق أزمة سياسية وانقسام خاصة بين الكتل الشيعية خلفتها نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي وجلسة البرلمان الأولى التي عقدت في التاسع من يناير الماضي، حيث يصر الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي تحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يعارض الإطار التنسيقي الذي يضم أغلبية الأحزاب الشيعية ذلك ويطالب بتشكيل حكومة توافقية.