قال مسؤول في البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء، إن قيمة الأموال المجمدة في شبهات غسل أموال بلغت نصف مليار دينار تونسي (3ر168 مليون دولار أمريكي)، مشيرا إلى تمويلات وجهت لعمليات إرهابية جدت في تونس عامي 2014 و2015. وقال الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي لطفي حشيشة، إن هذه الأموال تعود لذوات مادية ومعنوية، أجانب وتونسيين. وأحدثت لجنة التحاليل المالية منذ عام 2003 لدعم جهود مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وهي تتولى النظر في العمليات المالية والمعاملات المسترابة وغير الاعتيادية وتقوم بتحليلها والإعلام بمآلها. وعززت تونس من جهودها لتعقب التمويلات المشبوهة عبر قانون جديد عام 2015 من أجل مواءمة المعايير الأوروبية في مكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب. وقال حشيشة في تصريحات لإذاعة "شمس اف ام"، إن كل الضربات الإرهابية التي شهدتها تونس في سنتي 2014 و2015 ، يقف وراءها تمويل. وتلقت تونس أعنف هجمات إرهابية في تاريخها على الاطلاق عام 2015 عندما شن متشددون ثلاث هجمات كبرى في فترات متباعدة، استهدفت متحف باردو ونزل امبريال بسوسة وحافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، مخلفة 13 قتيلا من الأمنيين ونحو ستين سائحا أجنبيا. وقبلها بعام قتل 14 جنديا في كمين نفذه متشددون في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية غربا. وقال حشيشة إن الاستراتيجية البديلة أثبتت أن مقاومة الجماعات الإرهابية على غرار تنظيم "داعش"، تمت عبر قطع التمويل عنها. وأضاف أن تمويل الإرهاب لا يتم فقط عبر جمعيات بل عن طريق أفراد أيضا أو شركات. وبحسب المعلومات التي كشف عنها المسؤول فقد أصدر القضاء التونسي قرارات بحل 47 جمعية متورطة في تلقي تمويلات أجنبية مشبوهة فيما عرضت ملفات 36 جمعية أخرى على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب والفساد المالي. ولفت حشيشة إلى أنه غالبا ما يتم حصر شبهات الإرهاب في عدم إفصاح هذه الجمعيات عن أموالها، أو الكشف عن أصول أموال أو تمويلات من حسابات بالخارج، أو تحويل الأموال من الدول المانحة نحو دول أوروبية أخرى ثم إدخالها إلى تونس.