واصلت أسعار الاسمنت في مصر، اليوم  الأربعاء 16 مارس ٢٠٢٢، استقرارها وسط مطالب بإلغاء قرار خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع للحد من ارتفاع الأسعار المتوقع خلال  الفترة المقبلة مع تراجع المعروض.  وسجل سعر طن "الاسمنت المسلح"  تسليم أرض المصنع بين ١٥٠٠ جنيه للطن في السوق المحلى، على أن يصل للمستهلك بسعر  ١٦٠٠ جنيه  للطن. وتعمل في مصر أكثر من ٢٣ شركة في قطاع الاسمنت. وأعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم عقد مؤتمر  صحفي في حضور مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لمناقشة ارتفاع مواد البناء الأخيرة وتأثيرها على زيادات الأسعار. بحث ارتفاع أسعار الأسمنت وقال أحمد الزيني رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، أن الشعب سوف تجري اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لمناقشة الارتفاعات الاخيرة  في اسعاره، ومطالبتها بإعادة النظر في القرار الذي اتخذه جهاز حماية المنافسة الخاص بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع بنسبة وصلت إلى ١٠%. واضاف ان القرار يجب إلغاؤه حاليا بعد الارتفاعات القياسية في سعر طن الاسمنت، مشيرا إلى إنه تسبب في تراجع المعروض ما ادي إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل. وكانت أسعار الأسمنت قبل اتخاذ القرار تتراوح بين ٧٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه في الطن الواحد. وكان جهاز حماية المنافسة أعلن في يوليو الماضي التوصل إلى قرار بإلزام المصانع العاملة في قطاع الأسمنت بخفض طاقتها الانتاجية لدعم الصناعة، بعد شكاوى من ارتفاع المعروض وتراجع الأسعار إلى مستويات متدنية أدت إلى إفلاس بعض الشركات. ارتفاع اسعار العقارات ١٠ إلى ١٥% وأكد الزيني أن الزيادات الأخيرة التي حدثت في أسعار الأسمنت سوف يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥% باعتباره مكون أساسي يدخل في بناء العقارات، وهو ما سيؤدي إلى ركود في عمليات البيع والشراء.