توقع مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، تأجيل انتخابات غرفة الشرقية إلى شهر شباط (فبراير) المقبل، رافضا الكشف عن أسباب التأخير، لكنه اكتفى بالقول إن الوزارة أنهت التدقيق في جميع أوراق المرشحين. وقال المسؤول لـ "الاقتصادية": إن جميع أوراق المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية سليمة، ولم يتم تدوين أي ملاحظة على إحداها. وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه سيتم الإعلان عن الأسماء النهائية في نهاية الشهر الجاري، أو مطلع الشهر المقبل؛ بعد تدقيق الجهات الأخرى ذات الصلة في أوراق المرشحين. ونفى أن يكون التأخير بسبب وزارة التجارة، وقال: "الوزارة لديها فرق عمل متكاملة، قادرة على إنهاء جميع الإجراءات في فترة قصيرة". وأبدى مرشحون لانتخابات غرفة الشرقية في دورتها الـ 17، تخوفهم وتذمرهم من تأجيل الانتخابات إلى شباط (فبراير) المقبل، لأن التأجيل إلى العام المقبل، سيجبر جميع المرشحين والناخبين على تجديد اشتراكاتهم لدى الغرفة، ما يُسبّب "ربكة" في العمل، ونقصا في أعداد الناخبين يصل إلى 30 في المائة، وفقا لقولهم. وطالب المرشحون باستثناء المرشحين والناخبين من تجديد الاشتراكات، بسبب ضيق الوقت، كما طالبوا الجهات ذات الاختصاص، بالظهور في وسائل الإعلام لتبيين أسباب التأخير والتأجيل "غير المبرر". تأجيل انتخابات الشرقية قد يخفض عدد الناخبين بنسبة تصل إلى 30 في المائة من إجمالي عدد الناخبين. وقالوا، إن ما يحدث، هو المرة الأولى التي يتم فيها التأجيل والتأخير في انتخابات غرفة الشرقية، منذ بدء الانتخابات؛ وإن التأجيل يُدخِل المرشحين في "دوامة إحراجات" مع الناخبين، ويضاعف مصروفاتهم وميزانياتهم المخصّصة للانتخابات. ولم يستبعدوا أن تشهد الفترة المقبلة "شراء أصوات بطرق غير مباشرة"، سواء بتجديد الاشتراكات السنوية، أو بتقديم عروض تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الحالي، وأحد المرشحين من فئة الصناع: إن الغرفة لم يصلها أي إشعار أو خطاب رسمي، يفيد بتأجيل الانتخابات إلى شباط (فبراير) أو غيره. وأضاف، أن مجلس إدارة الغرفة ينتهي عمله في الـ 17 من الشهر الجاري، "ورغم هذا، فإن عمل الغرفة سيكون قائما، واللجان مستمرة في عملها وفقا للبرامج والخطط". وقال الراشد: "من الطبيعي أن تستمر مسيرة مجلس إدارة الغرفة الحالي، حتى تنتهي انتخابات الغرفة، دون تكليف رسمي من وزارة التجارة، لأن الفترة المتبقية قصيرة"، مضيفا أن تأجيل الانتخابات إلى شباط (فبراير)، سيؤثر في "بعض المرشحين وليس الكل". وأشار إلى أن التأخير "قد يكون فيه فائدة لبعض المرشحين، لترتيب أوراقهم مرة أخرى، والبحث عن ناخبين جدد، والتعريف ببرامجهم الانتخابية لأكبر عدد من الناخبين". وتوقع أن يكون هناك استثناء للناخبين لمن يحق لهم التصويت من وزارة التجارة، مشيرا إلى وجود 32 ألف سجل تجاري، من أصل 53 ألفا، يحق لهم التصويت. وقال حسن الزهراني، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية الحالي، وأحد المرشحين من فئة التجّار: إن قرار تأجيل الانتخابات إلى شباط (فبراير) يؤثر في جميع المرشحين دون استثناء، وقد يخلق "سوقا سوداء" لشراء الأصوات. وتوقع أن يقل عدد الناخبين، في حال تأجيل الانتخابات، إلى أكثر من 30 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، مطالبا الجهات المسؤولة عن الانتخابات، باستثناء الناخبين دون المرشحين من تجديد الاشتراكات. وأشار إلى الاستعداد المبكر لأغلب المرشحين للانتخابات، بعد توقعهم بإجرائها قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن "انتخابات غرفة الشرقية، منذ انطلاقها، لم تتأخر أو تؤجل كثيرا إلا في هذه الدورة". ورغم هذا، دعا الزهراني لـ "التأني والانتظار، لأن التدقيق والتمحيص في أوراق المرشحين مطلب ضروري ومهم"، مضيفا أن الناخب المنتسب لغرفة الشرقية، "لديه دراية وثقافة عالية، ويبحث عن المرشح الذي يخدم الغرفة والمنتسب"، مستبعدا أن يكون للقبيلة والتعصب دور في "ترجيح كفة على كفة".