قال فهد الربيعة نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إنه يجب ألا يستمر رئيس الغرفة التجارية أكثر من ثماني سنوات، لإعطاء الفرصة للشباب لتقديم أنفسهم بشكل أفضل. وقال في تصريح خاص لـ "الاقتصادية" : نحن لا نريد أن يستمر أي رئيس للغرفة التجارية أكثر من ثماني سنوات، وهي مدة كافية جداً لتقديم ما لديه, وأنا لم أكن مؤيداً لاستمرار عبد الرحمن الجريسي في رئاسة غرفة الرياض طوال الفترة الطويلة التي قضاها, وهذا الحديث يعم الجميع. وتابع الربيعة: نريد أن يكون لشباب الأعمال فرصة أكبر في رئاسة الغرف في كل المناطق. وعن مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط قال نائب رئيس مجلس الغرف السعودية إن كل ما دار في المؤتمر من نقاشات، وما طرح فيه من أوراق عمل متخصصة، هي بالتأكيد قضايا جوهرية تهم القطاعين الحكومي والخاص وتهم المواطن أيضاً من عدة نواح. مطالبات بمنح شباب الأعمال فرصاً في رئاسة الغرف في كل المناطق. وأضاف: إن جهود التنمية في المنطقة مهما بلغت ومهما حققت من نتائج لن تكون ناجحة ما لم يلمس المواطن ثمارها، وتنعكس بشكل واضح على نوعية الحياة التي يعيشها، بمعنى ضرورة أن تنعكس هذه الجهود والنتائج على تحسين نوعية المعيشة ونوعية الخدمات والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاعان الحكومي والخاص للمواطن، ومن ثم يجب التركيز أكثر على تحسين نوعية الحياة ورفاهية المواطن بشكل أساسي من قبل برامج وخطط ومشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، ومن قبل منظمات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية. وتابع: القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية في المنطقة، بل الرهان معقود عليه في تحقيق نقلة نوعية في معدلات النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل عبر ضخ مزيد من الاستثمارات في مشروعات تنموية غير تقليدية، وهذا واضح في دول المنطقة وفي مقدمتها السعودية، وهو ما يضع القطاع الخاص أمام تحد كبير. وقال الربيعة أيضاً: إن القطاع الخاص مطالب أكثر من أي وقت مضى بالعمل بقوة على تغيير النظرة غير الإيجابية من قبل المجتمعات في المنطقة لأدائه ولدوره في مواجهة التحديات التي تواجه شعوب المنطقة مثل الفقر والأمية والبطالة وغيرها، فلا مانع أن يحقق القطاع الخاص أرباحاً معقولة وفي الوقت نفسه يسهم بفاعلية في معالجة هذه المشكلات والتحديات من خلال شراكة فاعلة مع الحكومات والجمعيات الخيرية وجمعيات التنمية المجتمعية والاقتصادية. وأشار إلى أن القطاع الخاص مطالب خلال هذه المرحلة الحساسة بالاستثمار بقوة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المنطقة، وذلك من خلال تشغيل الشباب والتفاعل مع قضاياهم وتفهم احتياجاتهم، ومشاركة الحكومات في البرامج التوعوية والاقتصادية التي تستهدف الشباب، مثل البرامج التطوعية، وبرامج تشجيع المبادرات الفردية وتشجيع العمل الحر، وبرامج تشجيع المبتكرين والمخترعين من الشباب. وفي سؤال عن تهيئة الحكومة للمناخ المناسب للقطاع الخاص ليعمل بشكل أفضل قال: يجب على الحكومات أن تقدم مزيدا من الجهود لتهيئة المناخ لقيام القطاع الخاص بدوره في عملية التنمية، وتذليل العقبات أمامه ليتمكن من النهوض بدوره في مجالات الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب ورفع معدلات النمو الاقتصادي. وأضاف: كذلك يجب على الحكومة ورجال وسيدات وشباب الأعمال في دول المنطقة إدراك حقيقة في غاية الأهمية وهي أن الجميع شركاء في جهود ومسيرة التنمية، وشركاء أيضاً في جني ثمار هذه التنمية.