- عمر السويدي: منهجية تنسيق وتكامل مع الشركاء لتطوير البنية التحتية للجودة باعتبارها داعم أساسي للنمو الصناعي وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين. أبوظبي في 16 مارس /وام/ عقدت اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس المشكلة تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماعها الأول، برئاسة سعادة عمر السويدي وكيل الوزارة، رئيس اللجنة، في مسعى لتحديث منظومة اللجان الفنية وفرق العمل وآلية عملها والمسؤولة عن تطوير وإعداد المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح الفنية الإماراتية، والتشاور بشأن الخطط التشغيلية للجان الفنية وفرق العمل لتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية الاماراتية للعام 2022، ضمن مبادرات داعمة للقطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية داخلياً وخارجياً. وتم اختيار اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، نائباً لرئيس اللجنة، والتي يأتي تشكيلها كخطوة أساسية في تحقيق مبادرة الوزارة، من أجل مشاركة جهات الرقابة الحكومية في تطوير منظومة المواصفات والمقاييس وفي تعزيز منهجية التمكين الصناعي عبر اللجان الفنية للمواصفات وفرق العمل. - تنسيق وتكامل. وأكد سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس اللجنة، أن منهجية الوزارة للتنسيق والتكامل مع الشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية له آثار مباشرة على تطوير السياسات والتشريعات والبرامج الداعمة لنمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، بالصورة التي تعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والخارجية، ووتضمن توفير منتجات عالية الجودة في أسواق دولة الإمارات . ونوه سعادته بالدور الحيوي للجنة في دعم توجهات تطوير القطاع الصناعي الإماراتي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة للقطاع، بصورة تدعم تحول الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعات المستقبل، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. - تطوير المواصفات. واستعرضت اللجنة في اجتماعها خطط ومبادرات قطاع المواصفات والتشريعات بالوزارة لإشراك القطاع الصناعي في عملية تطوير المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح الفنية الاماراتية، إيماناً بمنهجية الشـراكة والتنمية والتنسيق مع مختلف القطاعات الرقابية والصناعية المعنية لدورها الهام في عملية تطوير المواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية التي تلبي متطلبات واحتياجات الأسواق داخلياً وخارجياً وفقاً لأعلى المعايير. - مخرجات الصناعة. وتطرقت اللجنة إلى خطة الوزارة بشأن إعادة تشكيل اللجان الفنية الوطنية للمواصفات ومجالات عملها، وخططها الخاصة بتطوير مشاريع المواصفات القياسية الإماراتية والخليجية بما يعزز جودة مخرجات الصناعة الوطنية وتلبية متطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة. كما استعرض الاجتماع قرار تشكيل اللجنة واختصاصاتها بما فيها الإشراف والمتابعة لأعمال اللجان وفرق العمل الفنية ومراجعة واعتماد الخطط وبرامج عملها وفق الإجراءات المتبعة والتوصية باعتماد مشاريع المواصفات القياسية والتشريعات الفنية والأنظمة الإلزامية التي طورتها اللجان الفنية وفرق العمل. - أعضاء اللجنة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والمختبر المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، و بلدية دبي، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان، و بلدية رأس الخيمة، ودائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة. يذكر أن اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء 17/7- لسنة 2021، وتتولى مهام الإشراف على تطوير المنظومة التشريعية للمواصفات القياسية والأنظمة الإلزامية لها بهدف تحقيق استراتيجية الحكومة من خلال تعزيز البيئة المستدامة وتطوير البنية التحتية المتكاملة، ومراجعة مشاريع المواصفات القياسية والتشريعات الفنية، كما تتولى التوصية باستحداث برامج عمل جديدة تدعم الصناعة الوطنية وتزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، وتساهم في توفير منتجات ذات جودة عالية، ومنافسة بشكل كبير. -مل-