تم الإعلان أن الإمارات ستكون أحدث دولة تنضم إلى اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة للمساعدة في تسهيل التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك في إطار سعيها لتعزيز جاذبية الوساطة ضمن الآليات المعمول بها لتسوية النزاعات التجارية العابرة للحدود. وستصبح الإمارات الدولة الموقعة رقم (56) على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، بدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل وسوق أبوظبي العالمي. وستبدأ في تنفيذ إطار عمل لإنفاذ اتفاقيات التسوية الناتجة عن الوساطات في المنازعات التجارية الدولية. جاء الإعلان عن الاتفاقية في النسخة الأولى من المنتدى الدولي لتسوية المنازعات الذي ينظمه سوق أبوظبي العالمي تحت اسم (RESOLVE 2022). ومن شأن هذه الاتفاقية أن توفر لدولة الإمارات آلية موحدة وفعالة لإنفاذ شروط الاتفاقيات في ولايات قضائية أخرى. وتشبه اتفاقية سنغافورة في طبيعة عملها «اتفاقية نيويورك» بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الدولية وتنفيذها. وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يعد الانضمام إلى اتفاقية سنغافورة خطوة بالغة الأهمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تؤكد من خلالها على مساعيها التقدمية وحرصها للحفاظ على ريادتها، ومواصلة تعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي. وبفضل الدعم الذي تحظى به من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة العدل وسوق أبوظبي العالمي، سيسهم التوقيع على هذه الاتفاقية في تعزيز التجارة والاستثمار الدوليين، وتشجيع تسوية المنازعات التجارية من خلال الوساطة، وترسيخ صورة الدولة كوجهة أعمال عالمية يفضلها الكثيرون. ودخلت اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة حيز التنفيذ في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة في العام 2020. وبعد اكتمالها في منتصف العام 2018، تم فتح باب التوقيع عليها لأول مرة في سنغافورة، وتحديداً يوم 7 أغسطس 2019، وتمكنت حينها من استقطاب 46 دولة للتوقيع عليها. وتوفر الاتفاقية إطاراً فعالاً ومتناسقاً للاعتماد العابر للحدود على اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها عن طريق الوساطة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App