في إنجاز جديد يضاف لإنجازات المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الخارجية حصول المملكة على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة "UNCITRAL" في الفترة بين عامي (2022 – 2028). وكانت المملكة ضمن الدول المرشحة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي انعقدت أثناء اجتماع الجمعية العامة أمس الثلاثاء، في مدينة نيويورك. وأنشئت لجنة القانون التجاري الدولي عام 1966، وتضم في عضويتها 70 دولة، وتعد الهيئة القانونية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي "UNCITRAL". وتتمثل الولاية المسندة إليها في تشجيع التنسيق والتحديث التدريجيين للقانون التجاري الدولي، من خلال إعداد الصكوك التشريعية وغير التشريعية في عدد من مجالات القانون التجاري الرئيسية، وتشجيع استخدام تلك الصكوك واعتمادها. وتم توسيع "UNCITRAL" من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، من خلال زيادة أعضائها من 60 إلى 70 دولة عضو في الأمم المتحدة. وتوضع نصوص "UNCITRAL" من خلال عملية دولية تضم طائفة متنوعة من المشاركين، وقد صُمم هيكل عضوية اللجنة بحيث يكفل تمثيل مختلف التقاليد القانونية ومستويات التنمية الاقتصادية، كما أن الإجراءات وأساليب العمل المتبعة تضمن لنصوص "UNCITRAL" أن تلقى القبول على نطاق واسع لأنها تقدم حلولا تناسب بلدانا عديدة في مراحل مختلفة من التطور الاقتصادي. وتحرص "UNCITRAL" في سبيل تنفيذ ولايتها وتيسير تبادل الأفكار والمعلومات، على إقامة صلات وثيقة مع المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية التي تشارك بنشاط في برنامج عمل اللجنة وفي ميدان التجارة الدولية والقانون التجاري الدولي. وتهدف اللجنة لمعالجة وإزالة العوائق في المعاملات التجارية الناتجة عن القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، وتعمل على صياغة قواعد عصرية واتفاقيات وقوانين وقواعد مقبولة عالميًا وسن قوانين تجارية موحدة. كما تقدم اللجنة المساعدة في مشاريع إصلاح القوانين وحلقات دراسية في مجال القوانين التجارية الموحدة. يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي" في إنجاز جديد يضاف لإنجازات المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الخارجية حصول المملكة على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة "UNCITRAL" في الفترة بين عامي (2022 – 2028). عضوية لجنة القانون التجاري الدولي وكانت المملكة ضمن الدول المرشحة عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي انعقدت أثناء اجتماع الجمعية العامة أمس الثلاثاء، في مدينة نيويورك. تاريخ إنشاء لجنة القانون التجاري الدولي وأنشئت لجنة القانون التجاري الدولي عام 1966، وتضم في عضويتها 70 دولة، وتعد الهيئة القانونية في منظومة الأمم المتحدة في ميدان القانون التجاري الدولي "UNCITRAL". وتتمثل الولاية المسندة إليها في تشجيع التنسيق والتحديث التدريجيين للقانون التجاري الدولي، من خلال إعداد الصكوك التشريعية وغير التشريعية في عدد من مجالات القانون التجاري الرئيسية، وتشجيع استخدام تلك الصكوك واعتمادها. وتم توسيع "UNCITRAL" من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، من خلال زيادة أعضائها من 60 إلى 70 دولة عضو في الأمم المتحدة. وتوضع نصوص "UNCITRAL" من خلال عملية دولية تضم طائفة متنوعة من المشاركين، وقد صُمم هيكل عضوية اللجنة بحيث يكفل تمثيل مختلف التقاليد القانونية ومستويات التنمية الاقتصادية، كما أن الإجراءات وأساليب العمل المتبعة تضمن لنصوص "UNCITRAL" أن تلقى القبول على نطاق واسع لأنها تقدم حلولا تناسب بلدانا عديدة في مراحل مختلفة من التطور الاقتصادي. وتحرص "UNCITRAL" في سبيل تنفيذ ولايتها وتيسير تبادل الأفكار والمعلومات، على إقامة صلات وثيقة مع المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية التي تشارك بنشاط في برنامج عمل اللجنة وفي ميدان التجارة الدولية والقانون التجاري الدولي. أهداف لجنة القانون التجاري الدولي وتهدف اللجنة لمعالجة وإزالة العوائق في المعاملات التجارية الناتجة عن القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية، وتعمل على صياغة قواعد عصرية واتفاقيات وقوانين وقواعد مقبولة عالميًا وسن قوانين تجارية موحدة. كما تقدم اللجنة المساعدة في مشاريع إصلاح القوانين وحلقات دراسية في مجال القوانين التجارية الموحدة. يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر "تويتر سيدتي"