أكد منتفعون من الخدمات الإسكانية ضمن التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، أهمية المشاريع التطويرية في الخدمات الإسكانية والتي تعود بالنفع على المواطنين، مؤكدين أن توسع وزارة الإسكان في تقديم الخدمات الإسكانية وتعدد أنواعها يعتبر أمرًا جيدًا يصب في صالح المواطنين. وبين المنتفعون أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء شكل الدافع من أجل تحقيق ما تم إنجازه على صعيد الانتفاع بالمشاريع الإسكانية. وقال الكاتب الصحفي عبدالمنعم إبراهيم حسن إن التوجيه الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية  إنجاز تاريخي، فهو رقم قياسي وهام حققته مملكة البحرين بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والدعم والاهتمام الكبير الذي أولاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إذ تعكس الأرقام مدى الحرص لجعل ملف الإسكان في المقام الأول ضمن المشاريع والخطط الإستراتيجية. وأكد عبدالمنعم إبراهيم أن هذا الإنجاز الكبير لامس معظم أهالي مملكة البحرين من مختلف المناطق، فليس هناك عائلة بحرينية في الوقت الراهن لم تبشر باستحقاق الوحدة السكنية لها أو لأحد أقاربها، وهذا المشروع وإن عاصر أشد الفترات الاستثنائية للظرف العالمي لجائحة فيروس كورونا، إلا أنه وجد الإصرار الحقيقي من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عبر ما أصدره سموه من أوامر التوزيع على تخطي هذه التحديات والانتهاء من استكمال التوجيه الملكي السامي. أما حسن القاضي فأوضح أن طلبه يعود لعام 2007، ورغم سنوات الانتظار الطويلة إلا أنه سعيد جدًا بالانتفاع، موضحًا أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كانت السبب في الإسراع بالانتفاع له ولغيره من المنتفعين، ووصف التوجيهات الملكية السامية بأنها مصدر سعادة لمن انتفعوا في هذه الدفعة وضمن هذا المشروع الذي عني بتوزيع 40 ألف وحدة سكنية على المستحقين. وقال القاضي إن المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يمثل المحرك الرئيسي لكل مشاريع التنمية التي تحققت في مملكة البحرين، فرؤيته التطويرية تسعى لتحسين واقع حياة المواطن، مؤكدًا عزيمة أبناء البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على مواصلة مسيرة التنمية والتحديث. ومن جانبها قالت لطيفة حسن إن الإجراءات المحدثة والمتبعة في وزارة الإسكان سهلت على المواطنين الكثير من الجهد والعناء، مؤكدة على التطور الذي تشهده الوزارة في من تواصلها مع المواطنين، وقالت إنها تلقت طلبًا عبر الرسائل النصية لتحديث بياناتها، وبعد شهر من تحديثها للبيانات تم التواصل معها هاتفيًا من قبل وزارة الإسكان تفيدها بخبر استفادتها من الخدمة الإسكانية. وأوضحت لطيفة سعادتها بمنحها منزلًا شرق الحد ضمن الأرامل المستفيدات من الخدمات الإسكانية مشيرة إلى أنها كانت بحاجة شديدة للانتفاع السريع، وأكدت أن الفرحة ليست فقط للـ 40 ألف منتفع، بل أن الفرحة كبيرة لـ 40 ألف عائلة استفادت من تأمين مسكن يضمن لهم العيش الكريم.  إلى ذلك قال عادل مهدي أنه سعيد بالانتفاع بوحدة سكنية، منوهاً بأن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كانت السبب في حصوله على منزل بعد طول انتظار، وبين أن الفرحة لامست قلوب كل من انتفع من الخدمات الاسكانية. ومن جانبه أكد أحمد مكي أحد المنتفعين على أهمية التوسع في طبيعة الخدمات الإسكانية المقدمة، وزيادة الخيارات والفرص أمام كل متقدم جديد، فكلما زادت المشاريع والخيارات في انتقاء الخدمة المناسبة، كلما زادت فرص استفادة المواطنين منها بسلاسة وسهولة. أما الياس عبدعلي فأوضح أنه أحد المنتفعين من الشقق السكنية، وقال إن الانتفاع من الشقق السكنية تحديدًا في وزارة الإسكان يعتبر أمرًا سريعًا لا يقتضي مدة انتظار طويلة للانتفاع، مبيناً أن تطور الإجراءات والتعاملات في وزارة الإسكان، والتي تميزت باليسر والسهولة لاعتمادها على التقنية، وهو أمر يختلف عما كانت عليه في السابق، متمنيًا التوسع في تأمين الخدمات الإسكانية وزيادة أعداد المستفيدين خلال السنوات القادمة، وأن تقام مشاريع مستقبلية أكثر تطورًا وتميزًا تهدف إلى خدمة المواطنين. ومن جهته شكر محمد المنصوري القائمين على وزارة الإسكان لحسن تعاملهم مع المواطنين والمراجعين، إذ تميزوا بالترحاب والتعاون، مؤكدًا تطور الخدمات الإسكانية في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد شكل الدافع من أجل تنفيذ الرؤية الإسكانية المتطورة التي تهدف إلى تقليص سنوات الانتظار أمام المواطنين، وزيادة أعداد المنتفعين.