أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر أن ارتفاع الأسعار ظاهرة تشكو منها كل دول العالم دون استثناء وأنه خلال السنة الماضية، تناولت الغرفة عشر قضايا اقتصادية، تراوحت بين التشريع والتصنيع والتخطيط والتداعيات الاقتصادية للجائحة الصحية، ومن منظور مصلحة الكويت الاقتصادية وقيمها الإنسانية. وتناول الصقر، أمام انعقاد الجمعية العامة الثامنة والخمسين، أمس، التقرير الإداري والمالي للغرفة عن سنة 2021، ذاكراً المؤشرات الإجمالية والمحطات الرئيسية، وبين أن التقرير كان أميناً، واضحاً ومفصلاً، ليبقى سجلاً لما قامت به الغرفة في إطار دورها كممثلة لآراء ومواقف القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي، كما ستبقى الغرفة تواقة للإصغاء لأسئلتكم وآرائكم بشأنه. وبين أن الغرفة أولت اهتماماً خاصاً بمعالجة الخلل الكبير في هيكل القوة العاملة، والتصدي لظاهرة تجارة الإقامات واستغلال العمالة الوافدة الهامشية، كما سعت إلى تعديل وترشيد قرار الهيئة العامة للقوى العاملة (520-2020)، الذي جرى التعارف على تسميته بقرار الستين، حيث بلغ عدد الفعاليات التي نظمتها الغرفة أو شاركت فيها على المستوى المحلي وعلى الصعيدين العربي والدولي تسعاً وثمانين فعالية. الجائحة وأفاد بأن أثر جائحة كورونا يبدو واضحاً على العديد من المؤشرات الرئيسية، فبين عامي 2019 و2021 انخفض عدد المنتسبين من 65 إلى 47 ألفاً، أي حوالي 30 في المئة، وانخفض عدد المعاملات من 452 إلى 270 ألفاً، كما انخفض إجمالي الإيرادات من 7 ملايين إلى 5.3 ملايين دينار (قرابة 25 في المئة)، بينما بقي إجمالي المصروفات على مستواه، نتيجة أداء الغرفة لواجبها الوطني تجاه الجهود الصحية. وهنا تعرب الغرفة عن اعتزازها بشراكتها الإنسانية مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية، علماً أن مساهمات الغرفة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ارتفعت إلى أكثر من 20 في المئة من إيراداتها الإجمالية. وإلى جانب لجانها الدائمة الخمس، شكلت الغرفة لجنة التعليم والاقتصاد المعرفي، لمواكبة التطور العلمي المتسارع، وللتأكيد على الدور المركزي الذي يلعبه التعليم في تحقيق التنمية المستدامة، كما أقرت تشكيل لجنة دائمة مختصة بشؤون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتنظيم وتطوير جهود الغرفة المستمرة والمتزايدة في مجال مساندة هذه المشاريع. 75 % العمالة الوطنية بالغرفة وأعرب عن اعتزاز الغرفة بوصول نسبة العمالة الوطنية فيها إلى أكثر من 75 في المئة وعلى المستويات القيادية والفنية والإدارية، حيث يجب الوقوف عند محطتين رئيسيتين في مسيرة الغرفة؛ أولاهما: "مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير"، الذي قدم في العام الماضي، من خلال منصة إلكترونية متقدمة، 62 برنامجاً، التحق بها قرابة 1200 متدرب، وبذلك يتجاوز عدد البرامج المهنية التي نفذها المركز منذ إنشائه قبل عشرين عاماً 570 برنامجاً، استفاد منها أكثر من 14 ألف متدرب، وقد كان لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حصة الأسد من هذه البرامج ومن عدد الملتحقين بها، بغية تطوير مهاراتهم في مجالات الإدارة والتسويق والمحاسبة والتحليل المالي وإعداد دراسات الجدوى، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تساهم بفعالية في دعم برامج المركز، كما توليه ثقتها للإشراف على بعثاتها العلمية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، علماً أن المركز نفسه سيعاود تقديم منحه الدراسية - التي بدأها منذ عام 2010 - لتحصيل درجة الماجستير في الاختصاصات التي يحتاجها سوق العمل. مقر جديد أما المحطة المميزة الثانية في مسيرة الغرفة فهي "مركز الكويت للتحكيم التجاري"، الذي بلغ عدد محكّميه وخبرائه قرابة 400 شخص، وتلقى عام 2021 سبعة وعشرين طلب تحكيم، كما نظم أربعة برامج تدريبية لإعداد المحكمين، فضلاً عن الندوات والحلقات النقاشية وورشات العمل، باستخدام برامج وتطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية، وسيمثّل انتقال المركز إلى مقره الجديد والذكي تطوراً نوعياً بالغ الأهمية يرتقي به إلى مصاف مراكز التحكيم التجاري والتوفيق في المنطقة والعالم العربي. وكالة «فيتش» وتحدث الصقر عن موضوعين اثنين تفرضهما الأحداث المحلية والدولية، أولهما أن وكالة فيتش العالمية أعلنت قبل شهرين أو أقل تخفيضاً آخر للتصنيف الائتماني السيادي للكويت، بكل ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على تصنيف المؤسسات والشركات الكويتية، وعلى جودة أصول البنوك، وعلى تكلفة الاقتراض الخارجي، وثقة المستثمر الأجنبي، والضغط على سعر الصرف. وما يلفت النظر فعلاً في هذا الصدد هو ما أفصحت عنه الوكالة من أن قرارها "جاء ليعكس القيود السياسية المستمرة على اتخاذ القرار لمعالجة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي. الأمر الذي يُبقي آفاق الإصلاح في الكويت ضعيفة ضيقة، رغم بعض التطورات السياسية الإيجابية الأخيرة كجزء من الحوار الوطني".