«ريادة 22»: تطوير الأسواق القديمة ودعم التجار المتضرّرين انتخابات «بيت التجار» التي تبدأ السبت المقبل تشكّل انعطافة جديدة في مسيرة غرفة تجارة وصناعة البحرين، إذ يتنافس فيها 33 مترشحًا، من ضمنهم 6 سيدات أعمال مقابل 10 سيدات مقارنة بالدورة الانتخابية السابقة. وفي الانتخابات المقبلة توجد القائمة الرئيسة «تجار 22» التي تبنّت شعار «استدامة ونماء» برئاسة رئيس الغرفة الحالي سمير ناس، أما كتلة «ريادة» برئاسة الدكتور عبدالحسن الديري فقد تبنّت شعار «الإنجاز والتكامل». كلا الكتلتين تبنّتا العديد من الأهداف والرؤى، وكذلك المترشحون المستقلون، وفي لقاء دعت له «الأيام» حضرها كل من باسم الساعي وأحمد السلوم من كتلة تجار، وعبدالحسن الديري ومشعل الذوادي من كتلة ريادة، مع المرشحين المستقلين هدى رضي ويعقوب العوضي، وجدنا عدة قضايا تفرض نفسها، فهناك من انتقد أداء الغرفة وعدم ارتباطها الوثيق بالشارع التجاري، الأمر الذي يخشى معه أن ينعكس على انتخاباتها المقبلة، ولكن ممثلي كتلة تجار يرون عكس ذلك تمامًا مع تأكيدهم أن الغرفة في الدورة المنتهية استطاعت أن تعبّر عن آمال وطموحات الشارع التجاري والدفاع عن مصالح أعضائها، كما استطاعت أن تحقق شراكة نوعية متطورة مع الحكومة والسلطة التشريعية، كما أنها عبر المجلس الاستشاري للغرفة الذي تشكّل من رؤساء سابقين للغرفة وعدد من الشخصيات التجارية استطاعت أن تعزز من تفاعلها من هموم وتطلعات أعضاء الغرفة، بما ينهض بالواقع التجاري والاقتصادي للبحرين. في هذا اللقاء هناك الكثير من القضايا والملفات التي تخص الغرفة وأعضائها طُرحت من قبل المشاركين، وفيما يلي أبرزها: السلوم: الجمعية العمومية صوّتت ضد مشروع تطوير سوق المنامة قال مرشح كتلة تجار 22 وعضو مجلس الإدارة الحالي للغرفة أحمد السلوم، حول عزوف الأعضاء عن الترشح لهذه الدورة مقارنة بالدورات السابقة، إن انخفاض عدد المرشحين ليس عزوفًا كما يعتقد البعض أو يتم تفسيره بصورة سلبية، بل يعبّر ذلك عن مدى رضا أعضاء الغرفة عن أداء المجلس الحالي، واقتناعهم بالبرنامج الانتخابي والأهداف التي تسعى إليها كتلة تجار 22 التي تصب في مصلحة الشارع التجاري والاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى. وأضاف السلوم أن كتلة تجار أعلنت دبرنامجها وأهدافها في وقت مبكر، كما أن تشكيل الكتلة يضم نخبة من الشخصيات التجارية المعروفة التي تمثل مختلف القطاعات التجارية في المملكة، وهم أصحاب خبرة قيادية كبيرة، ما أضاف المزيد من الارتياح لدى الشارع التجاري الذي وجد أن كتلة تجار 22 تفي بالغرض ولا داعي للترشح، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضية تلقت الكتلة العديد من رسائل الدعم من التجار وأعضاء الغرفة بمختلف فئاتهم، لذلك فإن انخفاض عدد المرشحين نابع من اقتناع الأعضاء بكتلة تجار وأدائها خلال الدورة الحالية، وليس العكس. كما ردّ السلوم على الانتقادات التي وُجّهت للكتلة بضمها 18 عضوًا بعدد مقاعد مجلس الإدارة وعدم ترك المجال لدخول أعضاء آخرين للتنافس على بعض المقاعد، إذ أشار إلى أن هذه ليست سابقة في تاريخ الغرفة، فالدورة الماضية شهدت مشاركة كتلة «شراكة» بـ17 عضوًا، وتعاونت مع العضو المستقل محمد فاروق المؤيد لتصبح الكتلة 18 عضوًا، كما أن كتلة تجار نفسها كانت ممثلة بـ15 عضوًا، وتحالفت مع بعض المرشحين المستقلين أيضًا ليكون عدد أعضائها 18 عضوًا أيضًا، لذلك هي أمور طبيعية تحدث في أي انتخابات. وتابع السلوم قائلاً إنه حتى على مستوى الفعاليات التي تنظمها الغرفة لم يكن هناك عزوف من الأعضاء، بل على العكس من ذلك، لافتًا إلى أن بالدورات السابقة شهدت اجتماعات الجمعية العمومية الكثير من التأجيلات بسبب عدم اكتمال النصاب، أما خلال الدور الحالية فإن جميع الجمعيات العمومية عقدت في وقتها وبنصاب مكتمل، ما يدلل على حجم المشاركة وليس العزوف من الأعضاء، أضف إلى ذلك العدد الكبير من الأعضاء الذي شارك في مؤتمر اللجان السنوي، وهو من أهم إنجازات المجلس السابق، وشهد مشاركة واسعة في مختلف الجلسات، وهذا دليل آخر على تجاوب الأعضاء وعدم العزوف كما يزعم البعض. وأكد السلوم أن الغرفة كان لها دور كبير في المبادرات وحزم الدعم التي أطلقتها الحكومة خلال جائحة كورونا، لافتًا إلى أن وزير المالية أشاد خلال جلسات مجلس النواب بدور الغرفة في تلك المبادرات، ونجاحها في رفع مجموعة من الدراسات والتقارير إلى مجلس الوزراء والتي تعزز رأيها حول ضرورة تنفيذ تلك المبادرات، وهو ما اقتنع به مجلس الوزراء واعتمد جزءًا كبيرًا من تلك المبادرات ضمن حزم الدعم، لكن مجلس الإدارة فضل عدم الخروج للإعلام والتباهي بما تحقق؛ لأن الأهم هو النتائج والفائد التي تعم الجميع، كما أكد أن الغرفة كان لها دور مع مجلس النواب في تطوير أكثر من 100 تشريع وقانون كلها تخص القطاع التجاري وتصب في مصلحة التجار والاقتصاد الوطني. وردًا على التساؤلات بشأن تقليص اللجان وإلغاء المجالس المشتركة مع بعض الدول، قال السلوم إن مجلس الإدارة الحالي بحث في ملفات اللجان السابقة، ووجد أن بعض اللجان أسست لحل مشكلة معيّنة، وبعد ذلك لم يكن للجنة أي نشاط يذكر، لذلك قام المجلس بإعادة تسمية اللجان وهيكلتها لتشمل كل القطاعات، أما الأمور الوقتية فقد تم تشكيل فرق عمل خاصة لحلها وتنتهي مهمة الفريق بعد انتهاء مهمته في حل المشكلة مباشرة، أما بخصوص المجالس المشتركة فإن المجلس أعاد تنظيمها، وتم ربطها مع مجلس التنمية الاقتصادية، وأصبحت تركز على الدول التي بيننا وبينهم تبادلاً ونشاطًا تجاريًا، وليس مع الدول التي لا يوجد حتى طيران مباشر إليها من البحرين، إذ إن تلك المجالس ليست ذات فائدة على الشارع التجاري البحريني. وفيما يتعلق بوقف دعم مشروع تطوير سوق المنامة القديم، فقد ذكر السلوم أن مجلس الإدارة أوقف الدعم المخصص لمشروع تطوير سوق المنامة القديم الذي اعتمد في الدورة 28 بناءً على رغبة الجمعية العمومية للغرفة، وهي السلطة الأعلى، وسلطتها أعلى من مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية قامت بالتصويت ضد قرار الدعم، وذلك في الاجتماع الأول الذي عقد في العام 2018، لذلك فإن القرار لم يكن قرار مجلس الإدارة ولا يتحمّل مسؤوليته المجلس. الساعي: المجلس الحالي حقق 90­% من برنامجه السابق من جانبه، قال مرشح كتلة تجار 22 عضو مجلس إدارة الغرفة الحالي باسم الساعي إن مجلس الإدارة الحالي قدّم برنامجًا انتخابيًا واضحًا ووضع أهدافًا جميعها تصبّ في مصلحة القطاع التجاري وترفع من مستوى أداء الغرفة، مضيفًا أن المجلس نجح في تحقيق ما يقارب 90% من أهدافه التي أعلن عنها، وبناءً على ذلك تلقى المجلس ردود أفعال إيجابية حول أداء الغرفة والنقلة النوعية التي أحدثها مجلس الإدارة في التعاطي مع مختلف القضايا والملفات التجارية. وأضاف الساعي أن الكتلة ستواصل استكمال أهدافها وبرامجها الانتخابية في الدورة المقبلة، لذلك تم تشكيل كتلة متجانسة تضم شخصيات تجارية معروفة ومن عوائل تجارية عريقة ومرموقة، والأهم من ذلك أنها تضم مزيجًا من القطاعات المختلفة ومزيجًا من المؤسسات الصغيرة والكبيرة ومزيجًا من الرجل والمرأة لذلك وجد الشارع التجاري أنها كتلة متكاملة، وولّد شعورًا لدى الأعضاء بأن الكتلة ما زال لديها الكثير لتقدّمه للأعضاء، لذلك لم يكن هناك ترشح لثقتهم بالكتلة وقدرتها على تحقيق طموحاتهم، ولا يُعد عزوفًا من الأعضاء. وأكد الساعي أن الغرفة خلال الدورة الماضي كانت عند مستوى الطموحات، رغم الضغوطات والتحديات التي واجهها بسبب سقف التوقعات والطموحات العالي من قبل الأعضاء الذين كانوا يتطلعون إلى المجلس الجديد بأنه المنقذ لإعادة الغرفة إلى الطريق الصحيح والرقي بمستوى أعمالها. وأضاف أن جائحة كورونا كانت نقطة تحول ومنعطف جديد يمثل تحديًا من نوع مختلف وغير مسبوق، ومع ذلك نجح مجلس الإدارة في أن يكون للغرفة دور مؤثر وإيجابي للغرفة بعيدًا عن البهرجة والاستعراض الإعلامي، إذ أعدّت الغرفة تقريرًا متكاملاً ومفصلاً عن إضرار الجائحة ورفعته لمجلس الوزراء، وتضمن العديد من مبادرات الدعم التي طرحتها الحكومة بطلب من الغرفة، كما قدّمت 6 تقارير على الأقل خلال الجائحة وتم تنفيذها من قبل الحكومة، كما حرصت الغرفة على نقل أعمالها افتراضيًا من أجل ضمان تقديم خدماتها للأعضاء دون توقف، وهذا يؤكد حجم الدور الذي قامت به الغرفة وحرصها على تخفيف آثار الجائحة عن جميع المؤسسات بمختلف تصنيفاتها. وتابع قائلاً: «ربما يغيب عن ذهن البعض أيضًا أن الغرفة أعفت جميع المؤسسات من رسوم عضوية الغرفة خلال الجائحة، وتقدّر إجمالي قيمتها 1.2 مليون دينار، كما خفض المجلس رسوم العضوية من 25 دينارًا للسجل إلى 8 دنانير فقط في الوقت الذي كانت في جميع الأسعار والرسوم في ارتفاع وازدياد رأت الغرفة تخفيف الأعباء على أعضائها، وكل ذلك تم في صمت؛ لأن هدف مجلس الإدارة هو خدمة التجار وليس البروز الإعلامي». وبيّن الساعي أن مجلس إدارة الغرفة الحالي انتهج أسلوبًا جديدًا في التعاطي مع الحكومة والسلطتين التشريعية والتنفيذية يرتكز على تقديم الدراسات والبحوث عن تقديم أي طلب للحكومة أو مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا النهج ساعد في سلاسة التعامل مع السلطات المعنية؛ لأن ما يقدّمه الغرفة يكون مدعومًا بجملة من التقارير والدراسات، مشيرًا إلى أن الغرفة رفعت 24 دراسة مستفيضة إلى الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية لتعزيز رأيها وطلباتها التي ترفعها للحكومة، ومن خلال ذلك نستطيع القول أن الشراكة مع الحكومة تحققت بنسبة كبيرة جدًا بسبب النهج الجديد. ولفت إلى أن الغرفة استطاعت أن تفعل الشراكة مع الحكومة بشكل كبير جدًا في صنع القرار، لافتًا إلى أن كل غرف العالم هي جهات استشارية وليست تشريعية أو تنفيذية لذلك تمكنت الغرفة من خلال ما تقدّمه من تقارير ودراسات أن تكون شريكًا في صنع القرار التجاري. وردّ الساعي عدد من الانتقادات التي وُجّهت لمجلس الإدارة بأنه كان سببًا في عزوف الأعضاء عن التعامل والتعاطي مع الغرفة وعدم حضور فعالياتها، واتهامات أخرى بتهميش بعض أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الحالية، إذ ذكر الساعي أن ما حدث في الجمعيات العمومية السابقة هو سبب الانقسام بين الأعضاء وعزوف بعض الأعضاء عن الغرفة. وأوضح الساعي أن بعض الأعضاء كانوا يحضرون للجمعية العمومية لإثارة مواضيع قانونية فقط ليس لها صلة بأداء الغرفة، ما خلق بعض الأحزاب بين الأعضاء وأدى ذلك إلى العزوف. ونفى الساعي أن يكون مجلس الإدارة قام بتهميش أعضاء من مجلس الإدارة، مؤكدًا أن المجلس أتاح لجميع حرية العمل والاندماج في المجلس بغض النظر عن الكتلة التي كان يمثلها، وخير مثال على ذلك العضو أحمد السلوم الذي كان أحد الأعضاء النشطين والمؤثرين على الرغم أنه من كتلة أخرى. ويرى الساعي أن أهم الأولويات التي ستعمل عليها الكتلة في الدورة المقبلة هي التواصل مع الحكومة بشأن المخالفات التي تسجل ضد المؤسسات، موضحًا أن العديد من المؤسسات الحكومية أصبح همّها الأول هو تحصيل الأموال من المخالفات التي تسجل ضد المؤسسات، لافتًا إلى أن الغرفة ستعمل على تغيير هذا الأمر ووضع التدرج في العقوبات لحين الوصول إلى دفع مبالغ المخالفات، كما ستعمل الغرفة مع الحكومة من أجل إيجاد طرق لتنسيق العمل بين مؤسسات الحكومة المختلفة، وتبسيط الإجراءات الحكومية التي تعطل الاستثمارات المحلية والخارجية. الديري: التعافي من الجائحة فرصة أخرى للغرفة أما رئيس كتلة ريادة 22 الدكتور عبدالحسن الديري فيرى أن اداء الغرفة الضعيف في المجلس الحالي والمجلس السابق كان له الأثر الأكبر في عزوف الاعضاء عن الترشح، والتعاطي مع الغرفة بشكل عام، وذلك بسبب ابتعاد الغرفة عن ملامسة احتياجات التجار والأعضاء والانشغال بأمور ثانوية. وأكد الديري أن الغرفة كانت تملك فرصة ثمينة لكسب ود الشارع التجاري واعادته إليها من جديد، وذلك خلال فترة جائحة كورونا، إلا أنها فرّطت أيضًا بهذه الفرصة. وأضاف الديري أن من يقول بعدم وجود عزوف عن الغرفة فهو مخطئ، والأرقام واضحة بين عدد المترشحين في الانتخابات الماضية الذين وصل عددهم إلى 73 مرشحًا وبين الدورة الحالية 33 مرشحًا فقط، مشيرًا إلى أنه شخصيًا وجد صعوبة كبيرة في إقناع الأعضاء بخوض الانتخابات، وهذا يؤكد وجود حاجز بين الغرفة وأعضائها. وأشار إلى أن العزوف ليس في الانتخابات فقط، بل ملحوظ أيضًا في الأنشطة التي تنظمها الغرفة، إذ كان الحضور ضعيف جدًا للفعاليات مقارنة بالعدد الإجمالي لأعضاء الغرفة. وأكد الديري أن الغرفة وُجدت للتجار ويجب عليها أن تسمع صوت التجار مهما كانوا، كبارًا أو صغارًا دون تمييز، خصوصًا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكّل ما نسبته 98.8% من إجمالي الشركات العاملة في المملكة، ولا يمكن للغرفة أن تنأى بنفسها عن تلك المؤسسات وتتجاهل طلباتها واحتياجاتها. «المستقلون»: صندوق دائم للمتعثرين ودعم المؤسسات الصغيرة وبيّن الديري أن المجلس الحالي قام ببعض الأمور الجيدة التي نشيد بها، لكن في الوقت ذاته هناك قصورًا كبيرًا في بعض الجوانب التي كان يجب عليه أن يتعاطى معها بصورة أكثر إيجابية، ومنها التعامل مع بعض الملفات المهمة كالتعاطي مع الحكومة بشأن التحول ليكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، وتطوير الأسواق القديمة ومنها باب البحرين وسوق المنامة وسوق المحرق وغيرها التي تُعد الواجهة التجارية للبحرين، إضافة إلى عدم الاستغلال الأمثل لأموال الغرفة المكدسة في البنوك وعدم صرف ولو جزء يسير منها لدعم التجار المتضررين من جائحة كورونا والذين خرجوا بشكل نهائي من السوق؛ لعدم قدرتهم على الصمود وعدم تدخل الغرفة لإنقاذهم، مؤكدًا أن دعم هؤلاء التجار كان أولى من تطوير مبنى الغرفة الذي تم في الوقت غير المناسب. وطالب الديري بضرورة إعادة بريق الغرفة الذي خفت في السنوات الأخيرة، وإعادة الروح والنشاط إليها للقيام بدورها الأهم اتجاه أعضائها. كما انتقد الديري نظام اللجان الجديد الذي اعتمدهالمجلس الحالي، مؤكدًا أن إعادة تغيير اللجان أسهم أيضًا بجزء ولو بسيط في ابتعاد بعض الأعضاء عن الغرفة. وأشار الديري إلى مجموعة من الأولويات التي يجب العمل بها سواء من قبل مجلس الإدارة الجديد للغرفة، مبينًا أن من أهم الأولويات هو اقتناص الفرصة الذهبية الجديدة المتمثلة في مشروع التعافي من الجائحة من أجل إعادة الترابط والتواصل بين الغرفة والشارع التجاري، بإضافة إلى الأولويات الأخرى المتمثلة في طرح المزيد من المبادرات مع الحكومة، والاهتمام بقطاع الذهب الذي اشتهرت به البحرين، إلى جانب تأسيس صندوق لدعم التجار المتضررين وفق آلية مُحكمة، وتشجيع الصناعات الوطنية والاستغلال الأمثل لموارد الغرفة ومنشآتها وتعزيز دور الغرفة في مركز الصادارت. الذوادي: المطلوب هو تناغم العمل بين الغرفة والأعضاء من جانبه، قال مرشح كتلة ريادة 22 مشعل الذوادي إن المجلس الحالي لم يستثمر جائحة كورونا لخلق المزيد من التواصل والترابط وكسب ود التجار، بل على العكس، زادت من حدة التباعد بين الغرفة والتجار، وقللت من ثقتهم فيها وفي قدرتها على تلبية طموحاتهم، وقد يكون ذلك أحد الأسباب الرئيسة التي زادت من عزوف الأعضاء على الإقبال للترشح في الانتخابات المقبلة. وبيّن الذوادي أن المجلس كان جيدًا في بدايته وأهدافه، لكن الجائحة كانت هي نقطة التحول وهي التي زادت من الفجوة بين التجار والغرفة، وكان بإمكان الغرفة القيام بالعديد من المشاريع التي تستطيع من خلالها تطمين الشارع التجاري وتجعله يشعر بدعمها وحمايتها له في هذا الظرف الصعب. وأضاف الذوادي أن الغرفة ابتعدت عن تقديم الخدمات التي كان يتوقعها الجمهور منها، لذلك ابتعدوا عنها بعد أن شعروا بالإحباط، وبعد أن تولد لديهم شعور بأن الغرفة لن تقدم لهم ما يأملونه بعد أن رفعوا سقف طموحاتهم وتطلعاتهم في المجلس الحالي في بداية الدورة 29. وأكد أن المجلس الجديد يجب أن يكون أكبر أولوياته هو إيجاد التناغم في العمل بين الغرفة والتجار وزيادة حجم التواصل مع الأعضاء، والوقوف على احتياجاتهم ومساندتهم في الظروف الصعبة وفتح آفاق من الأمل لاستمراريتهم واستدامة أعمالهم. العوضي: الاستغلال الأمثل لموارد الغرفة أما المرشح المستقل يعقوب العوضي فقد لخّص أسباب عزوف الأعضاء عن الترشح لمجلس إدارة الغرفة في دورته المقبلة وابتعاد التجار عن التعاطي والتفاعل مع الغرفة في ثلاثة أمور رئيسة، من أهمها فشل الغرفة في ترك بصمة لها خلال فترة جائحة كورنا بحسب وجهة نظره، إذ يرى العوضي أن الغرفة ابتعدت عن التجار في تلك الفترة، ولم يشعروا بأنها الملجأ الآن الذي من الممكن أن يذهبون إليه لإنقاذهم، مضيفًا أن الكثير من الجهات كـ(تمكين) وغيرها قامت بتغيير برامجها الرئيسة إلى برامج أخرى تتناسب مع معطيات الجائحة، لكن الغرفة لم تقدم أي شيء، وبدلاً من دعم التجار والوقوف بجانبهم انشغلت بالسفرات وبتغيير (لوبي) الغرفة ولم تعر اهتمامًا بالتجار ومعاناتهم. أما السبب الثاني للعزوف فيكمن في لجان الغرفة ونظامها الجديد وتقليص عدد اللجان، مشيرًا إلى أن اللجان كانت متنفسًا للكثير من التجار ومع إلغاء بعض اللجان تراجع أيضًا حجم التواصل مع الغرفة. والسبب الثالث من وجهة نظر العوضي هو اهتمام الغرفة بقضايا الشركات الكبرى ومحاباتها على حساب المؤسسات الصغيرة التي تمثل أكثر 98% من الشركات في السوق المحلي، إذ أعطى ذلك انطباعًا بأن الغرفة أصبحت لفئة معيّنة فقط من المؤسسات. واستغرب العوضي من حديث مرشحي كتلة تجار وأعضاء مجلس الإدارة الحالي حول رضا الشارع التجاري عن أداء الغرفة خلال السنوات الأربع الماضية، متسائلاً: هل تم فعلاً رصد رضا الشارع عن الغرفة؟ مضيفًا أن الشارع التجاري ساخط على الغرفة ولا يريد التعامل معها؛ لأنه يدرك بأنها لن تقدم له شيئًا إذا استنجد بها. وأضاف عندم يدفع التاجر رسوم عضوية فإنه يتطلع إلى الخدمة المقابلة للرسوم التي يدفعها، والشارع التجاري لم يجد الخدمات التي يتوقعها منها، حتى كبار التجار كانت لهم تصريحات عديدة في لقاءات صحفية سابقة ينتقدون فيها أداء الغرفة وعدم قدرتها على تقديم ما يتوقع منها، وينتقدون تعاطيها مع القضايا والتحديات والأزمات التي تواجه الشارع التجاري. وبيّن العوضي أن الغرفة تدار من قبل مجموعة معينة وهم الذين يمثلون المكتب التنفيذي، أما البقية فهم خارج الحسابات وليس لهم أي تأثير داخل الغرفة. وكشف العوضي عن أبرز الأولويات التي يجب تبنّيها من قبل المجلس الجديد من وجهة نظره، ومن أهم تلك الأولويات استثمار أموال الغرفة المكدسة في البنوك لصالح التجار، وتغيير الانطباع العام عن أن الغرفة مجرد أصبحت صندوق بريد بين الحكومة والشارح التجاري، بالإضافة إلى إيجاد حلول لبحرنة الوظائف في الشركات وخصوصًا في الشركات الكبيرة. هدى رضي: العزوف ليس وليد الدورة الحالية المرشحة المستقلة هدى رضي أكدت أيضًا في حديثها وجود عزوف وبرود في التعاطي بين الغرفة وأعضائها، موضحة أن هذا العزوف لم يكن وليد هذه الدورة بل منذ الدورة الانتخابية 28 في 2014، إذ كان ذلك الوقت بداية العزوف عن المشاركة لعدة عوامل من وجهة نظرها. وأكدت أن العزوف في هذه النسخة سببه بالدرجة الأولى هو دخول كتلة تجار 22 الانتخابات بـ18 مرشحًا، وهو نفس عدد مقاعد مجلس الإدارة، إذ رأى الكثير من الأعضاء عدم وجود جدوى من الترشح وأن الانتخابات ستكون محسومة في كل الأحوال لصالح الكتلة. وبيّنت أن الكتلة أخطأت بعدم تركها لبعض المقاعد من أجل التنافس عليها من قبل المرشحين الآخرين، وإنعاش المنافسة في الانتخابات وفتح المجال للمزيد من الأعضاء للترشح. وأكدت أن المؤسسات الصغيرة تستطيع أن تكون قوة مؤثرة في الانتخابات إذا شاركت بكثافة في التصويت؛ لأن غالبية المؤسسات مصنفة بالصغيرة والمتوسطة، لذلك فإن تواجدهم مهم من أجل اختيار المرشح الذي يرون بأنه قادر على توصيل صوتهم للغرفة والجهات الحكومية المعنية. وعن نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الغرفة، قالت إن النسبة ما زالت ضعيفة، إذ لا تتعدى 16%، مشيرة إلى أنه يجب أن يرتفع حجم تمثيل المرأة في مجلس الإدارة. وأكدت أن الشارع التجاري ما زال بحاجة تشريعات جديدة لتكون حلول مستدامة للقطاع التجاري، خصوصًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترى أنها مازالت بحاجة إلى قانون خاص أكثر شمولية وحماية لهذه المؤسسسات، ويساعدها على النمو والتطور. كما أكدت ضرورة وجود صندوق دائم للمتعثرين وليس بصفة وقتية، وذلك بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية المعنية مثل (تمكين)، لكي تكون المؤسسات واقفة على أرضية صلبة تساعدها على التطور والنمو، وتجد من يدعمها ويحميها عند التعثر، خصوصًا في وقت الأزمات كما حدث في جائحة كورونا. وأشارت إلى أن ترك المؤسسات الصغيرة دون حماية يخلق مشاكل اقتصادية واجتماعية أخرى، إذ إن إغلاق المؤسسات يجعل أصحابها عاطلين عن العمل ويتحولون من أصحاب عمل إلى باحثين عن عمل، ما يزيد من إرهاق الميزانية العامة للدولة ويضعف الاقتصاد الوطني. ولفتت أيضًا إلى ضرورة تحقيق التناغم بين المؤسسات الخاصة والجهات الحكومية من أجل الارتقاء بالشراكة بين الطرفين، بما يخدم الاقتصاد ويسهم في تنشيط القطاع التجاري في المملكة. إضافة إلى ذلك، أكدت رضي ضرورة إنشاء مركز بيانات يضم كل ما يحتاجه المستثمر من معلومات لمساعدته على اتخاذ القرار الأمثل في الاستثمار، لافتة إلى أن البحرين ما زالت تفتقر لمثل هذا المركز المهم.