هل يغير حكم محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها كييف ضد موسكو لدى أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة من الأمر شيئًا؟ وبمعنى آخر هل يتوقف الغزو الروسي لأوكرانيا فورًا؟!، وترى كييف أن روسيا بررت بشكل غير قانوني غزوها عبر ادعاء كاذب بوقوع إبادة جماعية ضد السكان الناطقين بالروسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين. وتريد أوكرانيا أن يتبع حكم محكمة العدل الدولية التي تأسست في 1946 لتسوية النزاعات بين الدول، إصدار أوامر إلى روسيا بـ»تعليق العمليات العسكرية على الفور». وخلال ثلاثة أسابيع منذ بدء النزاع فر أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا، واستأنف الوفدان الروسي والأوكراني محادثاتهما الثلاثاء الماضي بينما تتصاعد الضربات الروسية على كييف ويمتد الهجوم إلى جميع أنحاء البلاد. لقد رفضت روسيا حضور جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في القضية يومي السابع والثامن من مارس، لكن في وثيقة مكتوبة، طعنت موسكو باختصاص المحكمة بشأن مطالب أوكرانيا. وتؤكد روسيا أن صلاحيات المحكمة لا تشمل تطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية الموقعة في 1948 وتستند إليها كييف في طلبها، وقالت موسكو أيضًا: إن حكومة جمهورية روسيا الاتحادية تطلب بكل احترام من المحكمة الامتناع عن الإشارة إلى تدابير تحفظية وشطب القضية من جدول أعمالها. وأضافت روسيا: إنها لم تمثل أمام القضاة لأنه لم يكن لديها الوقت الكافي للاستعداد، مؤكدة أن غزوها لأوكرانيا هو عمل «دفاع عن النفس». والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية ملزمة ومبرمة، لكن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذها، وتستند الهيئة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة في استنتاجاتها بشكل أساسي إلى المعاهدات والاتفاقيات.