رعى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد, الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي, المنتدى الدولي العلمي بعنوان "النظام القانوني للتحكيم "تحديات وحلول" الذي انعقد اليوم في الجامعة الأمريكية بدولة الإمارات العربية المتحدة, بحضور رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات الدكتور مثنى عبد الرزاق ونخبة من كبار المتحدثين في مجال القانون على مستوى الإمارات والوطن العربي . وخلال المنتدى ألقى سموه كلمة قال فيها : إن المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والقادة في دولة الإمارات ودول الخليج نجد فيها ولله الحمد التطور الكبير في جميع المجالات والأمن والاستقرار هذا يؤدي إلى نمو الاستثمار ويحتاج إلى معادلة مهمة وهي فض المنازعات ومن أهم وسائل فض المنازعات هو التحكيم لأنه يمتاز عن غيره في فض المنازعات لكونه بالتراضي بين الأطراف واختيار المحكمين واختيار القانون الواجب التطبيق والمكان والسرية والسرعة , هذه الأمور تتمثل في التحكيم بخلافه عن الأمور الأخرى في فض المنازعات لذلك بدأ التحكيم يأخذ مكانه على المستوى العالمي والإقليمي والداخلي لهذه الدول وبدأت الدول في تنظيم التشريعات وأنظمتها التي تحدد هذه الأنظمة من خلال لوائح تضع فيها القوانين والمواد التي تحكم التحكيم. وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية سبقت هذه الأنظمة بكثير فقد أقرت التحكيم منذ البداية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده بل إن الشريعة الإسلامية امتازت عن غيرها من الأنظمة بأنها كانت أوسع بحيث نجد اليوم أن التحكيم يرتكز على المسائل التجارية أو بين الدول في مسألة الحدود , أما الشريعة الإسلامية فأجازته في كثير من الأوضاع منها المسائل الجنائية وكذلك في الأحوال الشخصية وغيرها , نحن ليس الآن بصدد الحديث أو التعمق في مسائلها وإنما نعطي تصورًا عاما عن هذه الشريعة السمحة التي استوعبت هذه المستجدات التي يطالب بها الفقهاء في هذا العصر. وأكد سموه أن التحكيم من الأمور المهمة جداً التي ينبغي على الأطراف أن يعتنوا بها في وضع شرط التحكيم عند التعاقد حيث يسهل عندها التحاكم والرجوع إليها . وقدم الشكر للجامعة على اختيار هذا الموضوع المهم والتطرق إليه .