تبدو الأجواء للعاصمة النمساوية فيينا هادئة نظرًا للبرد الشديد الذي يضرب المدينة في كل شتاء، ولكن هذه الأجواء الباردة لن تستمر طويلاً بالنسبة للوزراء الذين سيحضرون اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الجمعة القادم. ففي هذا الاجتماع سيحتدم النقاش حول أمور كثيرة جدًا من بينها اختيار أمين عام جديد للمنظمة خلفًا للأمين الحالي الليبي عبد الله البدري أو التمديد له لفترة أخرى. وليس اختيار البدري هو أكثر الأمور تعقيدًا فهناك مسألة سقف الإنتاج وماذا يجب عمله لدعم الأسعار التي وصلت إلى 45 دولارا لبرميل برنت فيما تريد دول أعضاء في المنظمة مثل فنزويلا السعر عند 88 دولارا أو إيران التي تريد سعر عند 70 دولارا للبرميل. وسيكون وزير الطاقة الإكوادوري أول الواصلين اليوم (الاثنين) إلى فيينا فيما سيأتي غدًا وزير البترول السعودي علي النعيمي الذي سيتم هذا العام عشرين عاما منذ بدء توليه مهامه وحضوره إلى اجتماعات المنظمة. وسيكون النعيمي كالعادة محور اهتمام الوزراء والصحافيين الذين يريدون معرفة ماذا ستقوم السعودية بفعله لدعم أسعار النفط، إلا أن الجميع يتوقعون أن لا تغير السعودية سياستها الحالية بالدفاع عن حصتها السوقية وسط التأكيدات التي أطلقها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والذي قال في بيانه الأسبوعي بأن السعودية لا تزال تعمل بصورة حثيثة في التعاون مع المنتجين خارج وداخل المنظمة من أجل استقرار السوق والأسعار. وفي يوم الجمعة الماضي أنهى المندوبون الوطنيون لدول المنظمة اجتماع اللجنة الاقتصادية التي تستعرض قبل كل اجتماع أحوال السوق والاقتصاد العالمي وحالة العرض والطلب وتقوم بإعداد تقرير مفصل يعرض على الوزراء في اجتماعهم الجمعة القادم. وشكك بعض المندوبين في المنظمة الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام في توقعات متفائلة لباحثين بالمنظمة قبل اجتماع وزراء النفط في أوبك الأسبوع المقبل وشكك البعض في إمكانية حدوث تخفيف سريع لتخمة المعروض في 2016. وتشير التعليقات إلى أجواء أقل تفاؤلا داخل أوبك - التي تعقد اجتماعا لوزراء النفط يوم الرابع من ديسمبر (كانون الأول) - مقارنة بالاجتماع الأخير في يونيو (حزيران). وتراجع سعر النفط إلى 45 دولارا للبرميل متأثرا بتخمة المعروض. وقال أحد المندوبين لوكالة رويترز: «بيانات السوق تكشف عن قدر كبير من الغموض». كانت المنظمة اتخذت قبل نحو عام قرارها التاريخي بعدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار والتركيز على الدفاع عن حصتها السوقية. وقاد التحول السعودية ودول خليجية أخرى. وتزداد الشكوك بين الأعضاء الأقل ثراء في أوبك بشأن هذه السياسة. ويتوقع فريق الباحثين في أوبك زيادة الطلب على خام المنظمة في 2016 مع تراجع المعروض من منتجين منافسين للمرة الأولى منذ 2007 مما يقلل تخمة المعروض العالمي مقارنة بالعام الجاري. ومن المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 1.25 مليون برميل يوميا. وقال مندوب في أوبك إن من بين الاختلافات في وجهات النظر المطروحة ما إذا كانت تلك التوقعات مفرطة في التفاؤل بينما أبدى مندوب آخر تشاؤمه إزاء التوقعات. وحين سئل المندوب الثاني هل تبدو توقعات السوق أفضل قال: «لا ليست كذلك. المسألة معقدة». وأضاف قائلا: «نعتقد أن السوق ستحتاج وقتا أطول كي تعود للاستقرار. ربما تحتاج عاما ونصف عام آخرين». ومع ذلك من المتوقع على نطاق واسع أن تبقي المنظمة سياستها الإنتاجية الحالية في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) دون تغيير. وأكد مندوبون من بلدان خليجية أعضاء في أوبك أن أي تحول صوب خفض الإنتاج لن يكون ممكنا إلا إذا انضم منتجون كبار من خارج المنظمة - لا سيما روسيا - إلى تخفيضات منسقة في الإنتاج. وتبدو فرص حدوث ذلك حاليا ضعيفة. وقال مندوب من إحدى الدول المطالبة بخفض الإنتاج «لست متفائلا كثيرا بحدوث أي انفراجة في الاجتماع القادم».