تشمل حزمة التمويل الحكومي البالغة 1.5 تريليون دولار التي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانونا شاملا بشأن الأمن السيبراني الذي سيلزم الشركات بالإبلاغ سريعا عن خرق البيانات ومدفوعات برامج الفدية. وينص القانون الجديد على أن تبلغ الشركات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية خلال 72 ساعة من اكتشاف الواقعة و24 ساعة في حال اشتمل الأمر على دفع من خلال برامج الفدية، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وبحسب تقديرات مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" العام الماضي اطلع المكتب على ربع الحوادث السيبرانية، ما أسفر عن افتقار حكومي واسع للمعلومات بشأن طبيعة كثير من عمليات خرق البيانات وأساليب مجرمي الإنترنت والصناعات الأمريكية الأكثر ضعفا. ومن المتوقع أن يعطي المطلب القانوني الإلزامي المسؤولين الأمريكيين نظرة أعمق في طبيعة القرصنة العالمية. وفي سياق متصل بالاقتصاد، ارتفعت أسعار الاستيراد الأمريكية بقوة في شباط (فبراير)، متأثرة بزيادات كبيرة في تكاليف الطاقة والغذاء، ما يشير إلى أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم سيبقى عند مستويات مرتفعة لفترة غير قصيرة. وقالت وزارة العمل إن "أسعار الاستيراد زادت 1.4 في المائة الشهر الماضي بعد صعودها 1.9 في المائة في كانون الثاني (يناير). وعلى مدار الـ12 شهرا حتى نهاية شباط (فبراير)، قفزت الأسعار 10.9 في المائة بعد زيادة بلغت 10.7 في المائة في كانون الثاني (يناير). ولم تلحق البيانات بقفزة في أسعار سلع أساسية أخرى، مثل القمح، في أعقاب التدخل الروسي في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير). ويأتي التقرير بعد بيانات أظهرت أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة زادت بقوة في شباط (فبراير)، مدفوعة بأسعار البنزين والغذاء. وأعلنت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي زيادة حادة في أسعار المستهلكين في شباط (فبراير).