استقرت أسعار الاسمنت في مصر، اليوم   الخميس 17 مارس ٢٠٢٢،  وسط مطالب بإلغاء قرار خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع للحد من ارتفاع الأسعار المتوقع خلال  الفترة المقبلة مع تراجع المعروض منه بالاسواق.     وتراوح سعر طن "الاسمنت المسلح"  تسليم أرض المصنع مابين 1450 إلى  ١٥٠٠ جنيه للطن في السوق المحلى، على أن يصل للمستهلك بسعر  ١٦٠٠ جنيه  للطن.     اجتماع مرتقب مع وزيرة الصناعة لارتفاع أسعار الأسمنت وقال أحمد الزيني رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية، أن الشعب سوف تجري اجتماع مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لمناقشة الارتفاعات الاخيرة  في اسعاره، ومطالبتها بإعادة النظر في القرار الذي اتخذه جهاز حماية المنافسة الخاص بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع بنسبة وصلت إلى ١٠%. واضاف ان القرار يجب إلغاؤه حاليا بعد الارتفاعات القياسية في سعر طن الاسمنت، مشيرا إلى إنه تسبب في تراجع المعروض ما ادي إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.   وكانت أسعار الأسمنت قبل اتخاذ القرار تتراوح بين ٧٠٠ إلى ٨٠٠ جنيه في الطن الواحد.   وكان جهاز حماية المنافسة أعلن في يوليو الماضي التوصل إلى قرار بإلزام المصانع العاملة في قطاع الأسمنت بخفض طاقتها الانتاجية لدعم الصناعة، بعد شكاوى من ارتفاع المعروض وتراجع الأسعار إلى مستويات متدنية أدت إلى إفلاس بعض الشركات.   ارتفاع اسعار العقارات ١٠ إلى ١٥%:   وأكد الزيني أن الزيادات الأخيرة التي حدثت في أسعار الأسمنت سوف يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥% باعتباره مكون أساسي يدخل في بناء العقارات، وهو ما سيؤدي إلى ركود في عمليات البيع والشراء.