نجحت السندات السيادية التي أصدراتها المملكة خلال شهر يوليو الماضي في وقف عملية السحب النقدي من احتياطات الدولة وتحقيق استقرار للشهر الثالث على التوالي، حيث استقر حجم الاحتياطي النقدي عند مبلغ 659.5 مليار ريال حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي. واتجهت الدولة لخيار تمويل آخر، بعيدًا عن السحب من الاحتياطي، وهو اللجوء لإصدار سندات ساهمت بشكل كبير جدًا في قدرة المملكة على مواجهة انخفاض أسعار النفط، والاستمرار في مشروعات التنمية، والإنفاق الضخم في البلاد، وسد العجز في الميزانية وسط ملاءة مالية كبيرة تتميز بها البلاد وكانت وزارة المالية السعودية قد أفصحت، عن تخصيص سندات وصفتها بـ «سندات تنمية حكومية» لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، حيث تراوحت آجال السندات بين 5 و17 سنة، حيث بلغ معدل عائد خمس سنوات 1.92 في المائة، وعائد سند السبع سنوات 2.34 في المائة، وعائد المدة لعشر سنوات 2.65 في المائة. وكان الاحتياطي العام للسعودية قد انخفض خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 بنحو 245 مليار ريال حيث تراجعت أسعار النفط (خام برنت) بنحو 58% منذ منتصف (يونيو) من العام الماضي، لتصل إلى 48 دولارًا للبرميل لعقود شهر (ديسمبر)، مقارنة بمستوى 115 دولارا 15 يونيو 2014. حيث تشكل عائدات النفط أكثر من 90% من الإيرادات العامة السعودية، وتضخ أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حاليا 10.3 ملايين برميل يوميا. وقدر صندوق النقد الدولي، في تقريره الإقليمي أن سعر النفط اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة السعودية يجب أن يكون أكثر من 100 دولار للبرميل. والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل (الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها). وأظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي لشهر أكتوبرعن ارتفع رصيد المملكة من النقد الأجنبي والذهب بنسبة 10% في اكتوبر 2015 (243,985 مليون ريال) عن مستوياتها في اكتوبر 2014 عندما سجل 222,261 مليون ريال. وتلفت البيانات النظر إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي السعودي والذهب بلغ في سبتمبر الماضي 246,897 مليون ريال أي بانخفاض نسبته1.1% عن اكتوبر الماضي لكنه حقق أعلى مستوى له في شهر أكتوبر 2015 مقارنة باكتوبر 2014عندما سجل 222,261 مليون ريال. ورغم الانخفاض الذي تتعرض له أسعار النفط فتحرص المملكة على تدعيم احتياطي النقد الأجنبي والذهب، حيث إن زيادة الاحتياطيات خاصة بالنقد الأجنبي والذهب، يعززان الثقة العالمية، وللتأكد من وجود غطاء كافٍ لواردات المملكة. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.