أجرى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح أمس تعديلاً وزارياً شمل عدداً من الحقائب غير السيادية، فقبل استقالة وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء أحمد الجسار الذي كان هدد نواب في مجلس الأمة (البرلمان) باستجوابه، وأسندت حقيبة الكهرباء الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح إضافة الى عمله. وبعد شهور من الجدل والخلاف بين وزير النفط النائب علي العمير وقياديين في الوزارة وشركات النفط أخذت الحقيبة منه وعين وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة. وتم إسناد حقيبة النفط (بالوكالة) الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المال أنس الصالح إضافة الى عمله وذلك الى حين حسم الخلافات داخل القطاع النفطي. الى ذلك، قضت محكمة الجنايات أمس بسجن سفير لدى احدى دول شرق آسيا 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ورد مبلغ 296 ألف دينار بعد ادانته بـ «الإضرار بالمال العام» خلال تنظيم احد المؤتمرات الديبلوماسية.