تقف المرأة المصرية على أعتاب تحقيق رقم قياسي جديد عبر تمثيلها داخل مجلس النواب (البرلمان)، والذي قد يتخطى الـ80 مقعدًا، في سابقة هي الأولى من نوعها. حيث نالت السيدات 75 مقعدا حتى الآن، فيما ينافسن على 18 آخرين في جولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة، التي تنطلق اليوم (الاثنين). وقال عدد من عضوات نجحن في الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إنهن «لن يكتفين بشرف الوصول للجلوس تحت قبة البرلمان، بل سيسعين إلى المشاركة الفاعلة وإقرار التشريعات التي تخدم المجتمع، والمنافسة على عضوية اللجان الفرعية بالمجلس»، غير أنهن استبعدن الوصول إلى رئاسة البرلمان في الوقت الراهن «فالمشوار لا يزال طويلا»، بحسب إحداهن. ومن المقرر أن تجرى اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية، وعلى مدى يومين للمصريين في الخارج، على أن تجرى في الداخل يومي (الثلاثاء والأربعاء) في 13 محافظة، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء. وتقتصر جولة الإعادة على الانتخاب بالنظام الفردي، بعدما تمكنت قائمة (في حب مصر) من الفوز بالمقاعد المخصصة لنظام القوائم، في قطاعي (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) و(شرق الدلتا) والبالغ عددها 60 مقعدا. ويتنافس في هذه الجولة 426 مرشحا على 213 مقعدا، وذلك بعد فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، والتي تشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة (50 في المائة من الأصوات الصحيحة + 1)، في حين يكون الفوز في الإعادة لمن يحصل على الأغلبية النسبية (أكبر عدد من الأصوات الصحيحة عن منافسه). وضمنت المرأة المصرية حتى الآن 61 مقعدًا، منهم 56 ضمن انتخابات القوائم (وهي الكوتة التي اشترطها القانون)، بالإضافة إلى 5 مقاعد نجحن في المنافسة على دوائر الفردي في المرحلة الأولى. فيما تنافس 18 سيدة على مقاعد الإعادة في دوائر الفردي بالمرحلة الثانية، كانت معظمهن أقرب للفوز. ويتألف البرلمان المقبل من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بالإضافة إلى 28 نائبا يعينهم رئيس الجمهورية (من بينهم 14 امرأة على الأقل)، وفقا للمادة 27 من قانون مجلس النواب. وشكل العدد الكبير لتمثيل المرأة ملمحا مهما في البرلمان المقبل، رغم أن معظمهن وصلن عبر نظام التخصيص «الكوتة» داخل القوائم المغلقة. تقول نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة إن «القوائم الحزبية التزمت بالحد الأدنى لترشح النساء على القوائم الحزبية وفقا للقانون.. ولم يختلف أداء أي من التيارات السياسية سواء ما تدعي الليبرالية أو التقدمية أو الإسلامية، حيث أُجبر الجميع على وضع النساء بالقانون وكأنه ترشيح المضطر في الوقت الذي تراجع بشدة ترشح النساء على المقاعد الفردية». وبلغت نسبة ترشح النساء 5.6 في المائة في تلك الانتخابات، حيث ترشحت 308 سيدات من أصل 5420 مرشحا بالنظام الفردي، كما ترشحت 135 سيدة على القوائم الأساسية من إجمالي 285 مرشحا بما يعادل 47 في المائة. وذكر المركز المصري لحقوق المرأة، أن المؤشرات الأولية لنتائج المرحلة الثانية من انتخابات برلمان 2015 تؤكد أن السيدات ينافسن بشراسة رغم ضعف الإمكانيات المادية لهن مقارنة بالمنافسين من الرجال. تقول ثريا الشيخ، المرشحة المستقلة بحي شبرا الخيمة، إنها «تستعد لخوض الإعادة من خلال جولاتها الميدانية في كل أنحاء الدائرة، وزيارة الناخبين بشكل مباشر دون الاعتماد على نشر الملصقات واللافتات في الشوارع»، مشددة على أن «المرأة لديها تحديات كبيرة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لكن أكدت النتائج أن المرشحات قادرات على القيام بدور كبير في الانتخابات البرلمانية». وتحت عنوان «مارجريت تاتشر في إنجلترا ونعمت قمر في المحلة الكبرى»، دشن مواطنون في المحلة الكبرى حملة للمرشحة نعمت قمر، ووصفها منظمو الحملة بأنها المرأة الفولاذية وأنها صاحبة تاريخ مشرف سواء في وجه الحزب الوطني المنحل أو جماعة الإخوان، حيث تعتمد على أصوات العامة والفقراء. وفي ما يتعلق بالنائبات الفائزات في المرحلة الأولى، فقد بدأن في البحث عن دور داخل المجلس، الذي يستعد للانعقاد مطلع العام المقبل. تقول الدكتورة مي البطران، الفائزة ضمن قائمة «في حب مصر»، إنها ستسعى إلى المشاركة في لجنة التعليم باعتبارها عضوا بمجلس إدارة المعهد العالي للدراسات النوعية، مضيفة أنها «تأمل أن تجد نائبات يصلن لرئاسة اللجان ورئاسة البرلمان نفسه على الأقل في البرلمانات المقبلة، باعتبار أن رئاسة المجلس بالنسبة للنساء سيكون أمرا صعبا وأن المشوار لا يزال طويلا، فالمرأة تعاني من تمييز لصالح الرجل حتى داخل مجلس النواب».