صنفت وزارة البيئة والمياة والزراعة 429 مخالفة في 30 نشاط بالقطاع الزراعى والبيئي. وتبدأ الوزارة عقوباتها من الإنذار في المرة الأولى، ثم تتدرج العقوبات وصولا إلى 200 ألف ريال غرامة وذلك بعد أن توسعت مهام الوزارة وأصبحت مسؤولة عن الكثير من الأنشطة الزراعية والبيئية والتجارية وأسواق النفع العام. وتشمل المخالفات مجالات التراخيص - الاستشارات الزراعية - زراعة الأعلاف - السجل الزراعي ورخصة ممارسة النشاط الزراعي - أسواق النفع العام - مراكز الخدمات التسويقية - نقل وتداول المنتجات الزراعية - مستودعات ومخازن التبريد. كما تشمل جودة المنتجات الزراعية -إتلاف المنتجات الزراعية -الجمعيات التعاونية الزراعية - البذور والتقاوي والشتلات - الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية - المبيدات - الزراعة العضوية - تربية النحل وإنتاج العسل - الممارسات الزراعية الجيدة - تداول النخيل وفسائلها. وتضم قائمة المخالفات أيضا، المصايد البحرية - مرافأ الصيد - الإنتاج السمكي وصحة وسلامة الأحياء المائية المستزرعة - المختبرات البيطرية الخاصة. -المهن والمنشآت الطبية البيطرية -المسالخ والمنتجات الحيوانية- الصحة الحيوانية والأمن الحيوي - الترقيم للثروة الحيوانية - الرفق بالحيوان - تراخيص أنشطة الثروة الحيوانية - الحجر الزراعي - الأبحاث الزراعية. والمعروف أن الفترة الأخيرة شهدت إعادة هيكلة واسعة للقطاعات في وزارة الزراعة بهدف التركيز على قضايا الأمن الغذائي وترشيد استخدام المياه والتوسع في استخدام الطرق الحديثة في الزراعة والري، وكان من أبرزالنتائج المحققة تقليص استخدام المياه في الزراعة من 17 مليار م 3 سنويا إلى 9 مليار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الخضروات بنسبة 40% والدجاج اللاحم 65% والبيض 116% . وارتفعت الطاقة الاستيعابية لمخازن الحبوب إلى 3.5 مليون طن، مع خصخصة القطاع مؤخرا لرفع كفاءة الأداء ودعم خطط ترشيدالاستهلاك.